كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 151
ثم انقدح بذلك حال توارد دليلى العارضين ، كدليل نفى العسر و دليل نفى الضرر مثلا ، فيعامل معهما معاملة المتعارضين لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين ، و إلا فيقدم ما كان مقتضيه أقوى و إن كان دليل الآخر أرجح و أولى ، و لا يبعد أن الغالب فى توارد العارضين أن يكون من ذاك الباب ، بثبوت المقتضى فيهما مع تواردهما ، لا من باب التعارض ، لعدم ثبوته إلا فى أحدهما ، كما لا يخفى ، هذا حال تعارض الضرر مع عنوان أولى أو ثانوى آخر . نسبت قاعده با ادله احكام ثانوى از اين گفتار حال توارد دو دليل [ دالّ بر حكم ثانوى در مورد دو عنوان حادث ] كه با هم تعارض كنند [ و بر مورد واحدى وارد شوند ] ، نيز معلوم شد مثلا دليل نفى عسر و دليل نفى ضرر كه با آنها معامله متعارضين مىشود [ و هر كدام از دو دليل بر ديگرى مقدم مىشود ] ، مشروط بر آنكه [ تواردشان بر مورد واحد ] از باب تزاحم نباشد كه مقتضى [ در هردو فعلى ] فرض شود ، [ به اين صورت كه در هركدام از آندو ، ملاك تامى باشد ، حتى در مورد اجتماع ، مانند نجات دو غريق ] در غيراينصورت [ - اگر از باب تزاحم باشد ] ، هركدام كه داراى مقتضى قوىترى باشد ، [ بر ديگرى كه مقتضىاش ضعيف است ] مقدم مىشود ، هرچند دليل ديگر [ در مقام دليل بودن ، برحسب مرجحّات دلالى و سندى ، از آن ] أرجح و أولى باشد و بعيد نيست در توارد دو عارض [ - دو دليل ثانوى ] ، غالبا از باب تزاحم باشند ؛ زيرا مقتضى در هردو ثابت است افزون بر اينكه آندو [ بر موضوع واحد ] وارد شدهاند [ پس هركدام ، ملاك و مقتضى است ] ، نه آنكه از باب تعارض باشند [ و ملاك فقط در يكى از آنها باشد ] ؛ زيرا [ در متعارضين ، مقتضى ] فقط در يكى مىباشد [ و ديگرى فاقد آن است ولى با اعمال مرجحات اين باب ، واجد مقتضى را متعين مىكنند ] چنان كه پوشيده نيست [ و اين دليل از باب تعارض نبودن آن است ] . اينهمه ، حال و حكم تعارض ضرر با عنوان اولى يا ثانوى ديگر [ غير از خود ضرر ] بود .