كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 150
و بالجملة الحكم الثابت بعنوان أولى : تارة يكون بنحو الفعلية مطلقا ، أو بالاضافة إلى عارض دون عارض ، بدلالة لا يجوز الاغماض عنها بسبب دليل حكم العارض المخالف له ، فيقدم دليل ذاك العنوان على دليله . و أخرى يكون على نحو لو كانت هناك دلالة للزم الاغماض عنها بسببه عرفا ، حيث كان اجتماعهما قرينة على أنه به مجرد المقتضى ، و أن العارض مانع فعلى ، هذا و لو لم نقل بحكومة دليله على دليله ، لعدم ثبوت نظره إلى مدلوله ، كما قيل . اقسام ثبوت حكم به عنوان اولى خلاصه : حكم ثابت به عنوان اولى [ بر دو قسم است ] : 1 . گاهى مطلقا به نحو فعلّيت مىباشد [ و حكم دائمى است ، خواه بر موضوعش عنوانى عارض شده و خواه عارض نشده باشد ] ، يا [ به نحو فعليت است اما نه مطلقا بلكه ] تنها نسبت به يكى از عوارض مىباشد [ خواه عارض ، ضرر باشد و خواه اكراه و خواه اضطرار يا . . . ] ، به دلالت اينكه جايز نيست به سبب دليل حكمى كه عارض بوده [ - لا ضرر ] ، و [ اين عارض ] با آن حكم فعلى مخالف است از حكم اوّلى چشمپوشى كرد ، بلكه بايد دليل آن عنوان را [ - اولى فعلى را ] بر دليل عارض مقدم داشت . 2 . و گاهى [ دليل حكم ثابت به عنوان اوّلى ] به گونهاى [ اين حكم را ] ثابت مىكند كه اگر اينجا دلالتى [ بر خلاف آن - به سبب عنوان ثانوى - باشد ] لازم است به سبب دليل حكم عارض ، عرفا از آن حكم اولى چشمپوشى شود ؛ چرا كه اجتماع دليل حكم اولى با دليل عارض ، قرينه است بر اينكه حكم اولى به صرف اقتضاء مىباشد ، [ مانند : ادلهء استعمال مباحات ] ، ولى حكم عارض ، مانع فعلى از آن است . [ بنابراين ، دليل « لا ضرر » مثلا بر آن مقدم مىشود ] . اين [ مقدم داشتن وجه اقتضائى و فعلى ] - هرچند قائل به حاكم بودن دليل حكم ثانوى ( لا ضرر ) بر ادله حكم اولى نباشيم - ثابت است ، چنان كه گفته شده [ : دليل لا ضرر را بايد مقدم داشت ] ؛ به دليل عدم ثبوت نظر ثانوى به مدلول اولى [ لا ضرر نظرى به حكم اولى ندارد ] .