تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
إلا أنه لم يعهد من مثل هذا التركيب ، و عدم إمكان إرادة نفى الحقيقة حقيقة لا يكاد يكون قرينة على إرادة واحد منها ، بعد إمكان حمله على نفيها إدعاء ، بل كان هو الغالب فى موارد استعماله . ثم الحكم الذى أريد نفيه بنفى الضرر هو الحكم الثابت للافعال بعناوينها ، أو المتوهم ثبوته لها كذلك فى حال الضرر لا الثابت له بعنوانه ، لوضوح أنه العلة للنفى ، و لا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه و ينفيه بل يثبته و يقتضيه .
شرح
[ كه لاى نافيه بر آن داخل شده كه براى نصب لفظى يا محلى در آن عامل است ] معروف نمىباشد . و پس از امكان حمل لا ضرر بر نفى حقيقت به‌طور ادعايى [ يعنى به‌طور مبالغه ، چنان كه در « و لا رجال » بود ] ، صرف اينكه امكان ندارد [ از « لا » در تركيب يادشده ] ، نفى حقيقت به‌طور حقيقت اراده شود ، قرينه بر ارادهء نفى از يكى از معانى يادشده نيست ، بلكه غالب در موارد استعمال اين تركيب ، همين معناست .

مراد از نفى حكم

گفتنى است ، حكمى كه نفى آن بوسيلهء « نفى ضرر » اراده شده ، حكمى است كه در حال ضرر براى افعال ، با عناوينى كه [ اولا ] دارند ، ثابت است [ مانند وضو ، شرابخوارى و . . . ] ، و يا توهم ثبوت آن حكم براى آن افعال بدان صورت [ - با عناوينشان ] شده است ، نه حكمى كه براى موضوع به عنوان ضرر ثابت باشد [ به اين‌صورت كه موضوع ، به ذاته ، ضررى باشد ] ؛ زيرا روشن است ضرر [ در لا ضرار ] ، علت نفى حكم [ از موضوع ] است و [ هرگاه فرض شود ضرر ، جزئى از موضوع است ] ، موضوع مانع از حكمش نخواهد بود [ به اين‌صورت كه جزء موضوعى كه سبب ثبوت حكم است بر حكم عارض شود و از آن ممانعت كند ] ، و آن را نفى كند ، بلكه موضوع ، حكم را تثبيت مىكند و مقتضاى موضوع ، حكم است .