يوجب إيجابه فى الواجب و استحبابه فى المستحب ، و إذا قام دليل على أحدهما فيخرج أو يدرج تخطئة أو تخصيصا فى الاول ، و تشريكا فى الحكم ، من دون الاندراج فى الموضوع فى الثانى ، فافهم .
تذنيب : لا يخفى أنه إذا دار الامر بين جزئية شئ أو شرطيته ، و بين مانعيته أو قاطعيته ، لكان من قبيل المتباينين ، و لا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين ،
شرح
يا قائمند به مقدارى كه سبب ايجاب باقى در واجب و استحباب آن در مستحب است ، ولى در صورتى كه بر يكى از آندو [ - اخراج باقى از ميسور ، يا الحاق به آن ] ، دليل قائم شود ، در اينصورت ، از باب تخطئهء [ شارع نسبت به عرف كه خارجكنندهء ميسور يا داخلكنندهء آنچه ميسور نيست ، است ] يا از باب تخصيص [ به اينصورت كه : شارع ، اعتراف دارد كه اين ميسور است ولى از دليل ميسور تخصيص مىخورد ] در اولى [ - وجود دليل بر اخراج ] و تشريك در حكم ، [ اولى ] خارج مىشود يا [ در ميسور ] مندرج مىشود ، بدون اندراج در موضوع [ ميسور ، اين ، هرچند ميسور نيست ، ولى از نظر حكم ] در دومى [ - قيام دليل بر الحاق ] مندرج است . [ به ديگر سخن : اگر دليل از باب تخطئهء اهل عرف ، فاقد اجزا را با واجد ، در ايفاء غرض مشترك قرار داد ، يا آن را از تحت ميسور خارج كرد ، و حكم كرد كه فاقد ، سبب حصول غرض نيست ، و با واجد در اين ارتباط مشترك نمىباشد ، حكم آن است كه بايد بر طبق دلالت دليل عمل كرد . ازاينرو فاقد را از قاعده ميسور يا خارج ، و يا در آن داخل مىكنيم ] . فافهم .