نعم ربما يلحق به شرعا مالا يعد بميسور عرفا بتخطئته للعرف ، و إن عدم العد كان لعدم الاطلاع على ما هو عليه الفاقد ، من قيامه فى هذا الحال به تمام ما قام عليه الواجد ، أو بمعظمه فى غير الحال ، و إلا عد أنه ميسوره ، كما ربما يقوم الدليل على سقوط ميسور عرفى لذلك - أى للتخطئة - و أنه لا يقوم بشئ من ذلك .
و بالجملة : ما لم يكن دليل على الإخراج أو الإلحاق كان المرجع هو الاطلاق ، و يستكشف منه أن الباقى قائم بما يكون الامور به قائما بتمامه ، أو به مقدار
شرح
آرى ، چهبسا امرى از نظر عرف ، ميسور نمىباشد [ ولى شارع آن را به دليل خارجى ، به ميسور ملحق كرده است بنابراين ] ، از نظر شرع به ميسور عرفى ملحق مىشود ، به خاطر تخطئه شرع ، عرف را در اين رابطه ، و اينكه اهل عرف آن را ميسور نشمردهاند ، بخاطر عدم اطلاعشان بر صفت حقيقى واقعىاى است كه فاقد بر آن صفت است ، از قبيل قيام فاقد در اين حال [ - حال تعذّر ] به تمام آنچه واجد بر آن قيام كرده ، يا به معظم آنچه واجد بر آن قيام كرده ، البته در غير حال قدرت [ بهطورى كه اگر عرف بر واقع اطلاع يابد ، آن را نيز « ميسور » مىشمرد ] ، و گرنه [ - اگر عرف بر اين نكته آگاه بود ] باقى را ميسور واجد مىشمرد ، چنان كه گاهى [ امر به عكس است و ] دليل [ خارجى ] قائم است بر سقوط ميسور عرفى [ و به خطا رفتن عرف در حكم به ميسور و فاقد به جاى واجد قرار نگرفته و محصل غرضى نيست كه بر آن مترتب است ] ؛ به دليل اينكه تخطئه و اينكه فاقد به هيچ مقدار از واجد اجزا و شرائط قيام نكرده است .
خلاصه : تا زمانى كه دليل خارجى بر اخراج [ برخى افراد ميسور عرفى از ميسور بودن ] يا الحاق [ برخى افراد كه به نظر عرف ميسور نيست ] به ميسور ، قائم نشده ، مرجع اطلاق دليل ميسور است و از اطلاق يادشده كشف مىشود كه باقى [ اجزا كه « ميسور » بر آنها صادق است ] به آنچه مأمور به بتمامه بر آن قائم است ، قائم مىباشند . [ مثلا فاقد ستر ، محصل غرض مىباشد همانسان كه واجد ، چنين است ]