عدم سقوطه بنفسه و بقائه على عهدة المكلف كى لا يكون له دلالة على جريان القاعدة فى المستحبات على وجه ، أو لا يكون له دلالة على وجوب الميسور فى الواجبات على آخر ، فافهم .
و أما الثالث ، فبعد تسليم ظهور كون الكل فى المجموعى لا الافرادى ، لا دلالة له إلا على رجحان الاتيان به باقى الفعل المأمور به - واجبا كان أو مستحبا - عند تعذر بعض أجزائه ، لظهور الموصول فيما يعمهما ، و ليس ظهور ( لا يترك ) فى الوجوب
شرح
[ بهطور وجوبى ] ، تا ديگر براى حديث دلالتى نسبت به اجراء قاعده در مستحباب بر وجهى [ - حمل عدم سقوط بر وجوب ] باقى نماند ، و يا براى حديث ، دلالتى بر وجوب ميسور در واجبات بر وجه ديگر [ - حمل عدم سقوط بر رجحان ] نباشد ، [ بلكه مراد آن است كه ميسور كماكان در هرچيزى برحسب خودش ثابت است ، پس ، ثبوت در واجب ، واجب است و در مستحب ، مستحب است ؛ و به ديگر سخن : عمل مركب پس از تعذر برخى از اجزايش ، مستحب است بقيهء آن به جا آورده شود بىآنكه الزامى در آن باشد ، دلالتى بر اجراى قاعده در واجبات براى آن نمىماند ] فافهم .
اما [ حديث ] سوم [ - آنچه همهاش قابل درك نيست ، همهاش را نبايد ترك گفت ] : پس از قبول اينكه اين حديث در كلّ مجموعى - نه افرادى - ظهور دارد [ و ناظر به اجزاء مىباشد ] دلالتى ندارد بهجز بر رجحان اتيان باقى فعل مأمور به [ پس هرگاه برخى از اجزاى نماز ، معتذر شود ، اتيان اجزاء ممكن ، رجحان دارد ؛ زيرا « لا يترك » دلالتى بر حرمت ترك ندارد ، بلكه بر رجحان عدم ترك دلالت مىكند ] - خواه واجب باشد و خواه مستحب - البته هنگامى كه اتيان برخى از اجزاء مركب متعذر باشد ؛ زيرا موصول [ - ما در « ما لا يدرك » ] اعم از واجب و مستحب است [ نه خصوص واجب ؛ پس ، معنا اين است : واجب و مستحبى كه همهاش درك نمىشود نبايد همهاش ترك شود و معلوم است كه ترك نكردن مقدار ميسور از مستحب ، واجب نيست ، بلكه راجح است . پس حديث بر رجحان ترك نكردن ميسور دلالت دارد ، نه بر وجوب ] ، و ظهور « لا يترك » در وجوب