كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 129
على التكليف ، لما مرت الاشارة إليه من عدم استقلال العقل بها إلا بعدهما . [ 250 ] و أما البراءة النقلية : فقضية إطلاق أدلتها و إن كان هو عدم اعتبار الفحص فى جريانها ، كما هو حالها فى الشبهات الموضوعية ، إلا أنه استدل على اعتباره بالاجماع و بالعقل ، فإنه لا مجال لها بدونه ، حيث يعلم إجمالا بثبوت التكليف بين موارد الشبهات ، بحيث لو تفحص عنه لظفر به . كه عقل بهطور مستقل حكم به حسن برائت نمىكند ، مگر پس از فحص و يأس ، [ 250 ] [ زيرا بايد عدم بيان ، از طريق تفحّص ، احراز شود تا بتوان اصل مورد بحث را جارى كرد پس فحص نسبت به اين اصل ، شرط جريان آن مىباشد ] . شرط برائت نقلى : عدم فحص اما [ شرط ] برائت نقلى : مقتضاى اطلاق ادلّه برائت نقلى ، [ مانند : « رفع ما لا يعملون » « ما حجب اللّه » و « الناس فى سعة » و . . . ] ، هرچند آن است كه در جريان آن ، فحص معتبر نيست [ مثلا « رفع ما لا يعملون » نسبت به پيش از فحص و پس از آن داراى اطلاق است ] چنان كه در شبهات موضوعى ، امر چنين است [ كه اجراى برائت بدون فحص نيز انجامپذير است ] ، ولى برخى بر اعتبار فحص [ در شبهات حكمى به دو دليل ] استدلال كردهاند : 1 . اجماع ؛ [ زيرا بر عدم جواز اجراى برائت در شبهات حكمى بدون فحص ، اجماع قائم است و نيز اگر برائت اجرا شود ، خروج از دين لازم مىآيد ؛ زيرا هر بالغى در شك در وجوب و حرمت هرچيزى برائت اجرا مىكند ] ، 2 . عقل ؛ زيرا بدون فحص ، جايى براى برائت وجود ندارد ، چرا كه بهطور اجمال معلوم است كه در ميان موارد شبهه ، تكليف ثابت است بهطورى كه اگر از آن تفحص شود ، به آن دست مىيابيم [ و در اين موارد عقل حكم به لزوم فحص مىكند نه اجراى برائت ] .