- لو سلم - موجبا لتخصيصه بالواجب ، لو لم يكن ظهوره فى الاعم قرينة على إرادة خصوص الكراهة أو مطلق المرجوحية من النفى ، و كيف كان فليس ظاهرا فى اللزوم هاهنا ، و لو قيل بظهوره فيه فى غير المقام .
ثم إنه حيث كان الملاك فى قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقى عرفا ، كانت القاعدة جارية مع تعذر الشرط أيضا ، لصدقه حقيقة عليه مع تعذره عرفا ، كصدقه عليه كذلك مع تعذر الجزء فى الجملة ، و إن كان فاقد الشرط مباينا للواجد عقلا ، و لأجل ذلك ربما لا يكون الباقى - الفاقد لمعظم الاجزاء أو لركنها - موردا لها فيما إذا لم يصدق عليه الميسور عرفا ، و إن كان غير مباين للواجد عقلا .
شرح
- اگر پذيرفته شود - سبب تخصيص « ما » ى موصول به واجب نيست ، البته در صورتى كه « ما » در اعم [ از واجب و مستحب ] ، قرينه بر اراده خصوص كراهت [ از ترك در « لا يترك » يعنى تركش مكروه است ] ، يا مطلق مرجوحيّت از نفى [ - لا يترك ؛ كه مناسب حرام و مكروه است ] نباشد در هرحال « لا يترك » در اين حديث ، ظاهر در لزوم نيست ، هرچند به ظهور نفى در لزوم ، در جاى ديگر قائل باشيم .
و چونكه در [ تمسك به ] قاعده ميسور ، ملاك آن است كه از نظر عرف ، بر بقيه ، « ميسور » صدق كند [ تا مثلا عرف بگويد نماز بدون سوره ، مقدار ميسور از نماز با سوره است ] ؛ ازاينرو در موردى كه شرط ، متعذر باشد ، قاعده يادشده جارى است ؛ [ مانند تعذر ستر كه به نظر عرف ، همانند تعذر جزء است ] ؛ زيرا با تعذّر شرط ، ميسور بهطور حقيقى بر بقيه ، عرفا صدق مىكند ، همانسان كه در صورت تعذّر جزء [ بر بقيه ] فى الجمله ، « ميسور » بدان صورت [ - عرفا ] بر بقيه صدق مىكند ؛ هرچند فاقد شرط در نظر عقل با واجد شرط مباين است و به خاطر همين ، [ - دوران امر بر مدار صدق عرفى ] ، چهبسا بقيهاى كه فاقد معظم اجزاء است ، يا [ فاقد ] ركن اجزا است ، مورد و مجراى قاعدهء ميسور قرار نمىگيرد ، و آن در جايى است كه عرفا بر فاقد يادشده ، « ميسور » صادق نباشد ، هرچند عقل آن را با واجد ، مباين نداند ؛ [ زيرا ملاك عرف است ، نه عقل ] .