من الاجزاء بمعسورها ، لاحتمال ارادة عدم سقوط الميسور من أفراد العام بالمعسور منها .
هذا مضافا إلى عدم دلالته على عدم السقوط لزوما ، لعدم اختصاصه بالواجب ، و لا مجال معه لتوهم دلالته على أنه بنحو اللزوم ، إلا أن يكون المراد عدم سقوطه بماله من الحكم وجوبا كان أو ندبا ، بسبب سقوطه عن المعسور ، بأن يكون قضية الميسور كناية عن عدم سقوطه بحكمه ، حيث إن الظاهر من مثله هو ذلك ، كما أن الظاهر من مثل ( لا ضرر و لا ضرار ) هو نفى ماله من تكليف أو وضع ، لا أنها عبارة عن
شرح
[ بنابراين ، هرگاه يك سال واجب باشد و مكلف از امتثال تمام افراد آن متمكن نباشد ، تكليف بهطور مطلق ساقط نمىشود ، بلكه واجب است به مقدارى كه تمكن دارد بايد از افراد واجب بجاآورد ، مثلا اگر اطعام همهء فقرا واجب باشد و مكلف نتواند ، بايد به هرتعداد كه مىتواند اطعام كند ] .
اين ، افزون بر آن است كه حديث ، بر عدم سقوط ، بهطور لزوم و وجوب ، دلالت ندارد ؛ زيرا حديث يادشده ويژهء اعمال واجب نيست ، [ بلكه شامل مستحبات نيز مىشود ] و با عدم اختصاص به واجب ، جايى براى توهم دلالت حديث بر عدم سقوط به نحو لزوم [ و وجوب ] وجود ندارد ، مگر آنكه [ گفته شود ] مراد آن است كه به سبب سقوط حكم از معسور ، حكمى كه ميسور داشت ساقط نمىشود - خواه حكمش وجوب باشد و خواه استحباب ، به اينصورت كه قضيه ميسور ، كنايه است از عدم سقوط ميسور با حكمى كه دارد [ خواه واجب باشد خواه مستحب ] ، زيرا ظاهر از مثل تعبيرى كه در اين حديث آمده همين معنا مىباشد [ كه نفس حكم باقى است ، آنكه باقيمانده فى الجمله شيئى باشد هرچند مخالف حكم پيشين ] همانسان كه ظاهر از مثل « لا ضرر و لا ضرار » نفى حكمى - تكليفى يا وضعى - است كه مترتب بر ضرر است نه آنكه قضيه ميسور ، عبارت باشد از عدم سقوط ميسور بنفسه ، و بقاء مركب بر عهدهء مكلف