كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 120
كما أن وجوب الباقى فى الجملة ربما قيل بكونه مقتضى ما يستفاد من قوله صلى اللّه عليه و آله و سلّم : ( إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم ) و قوله : ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) و قوله : ( ما لا يدرك كله لا يترك كله ) و دلالة الاول مبنية على كون كلمة ( من ) تبعيضية ، لا بيانية ، و لا بمعنى الباء ، و ظهورها فى التبعيض و إن كان مما لا يكاد يخفى ، إلا أن كونه بحسب الاجزاء غير واضح ، لاحتمال أن يكون به لحاظ الافراد ، و لو سلم فلا محيص عن أنه - هاهنا - بهذا اللحاظ يراد ، حديث ورد جوابا عن السؤال عن تكرار الحج بعد أمره به ، فقد روى أنه خطب رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم ، قاعده ميسور چهبسا گفته شده : چنان كه وجوب باقى اجزاء ، فى الجمله ، [ در جايى كه معظم اجزا باقى است ، بهطورى كه عرفا صدق مىكند كه ميسور كل است ] ، مقتضاى قاعدهاى است كه از فرمايش پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلم استفاده مىشود : « زمانى كه شما را به چيزى امر كردم ، تا مقدارى از آن بجا آوريد كه توان داريد » و سخن ديگر آن حضرت كه « بجاآوردن چيزى كه در توان است ، با ناتوانى از چيز ديگر ، ساقط نمىشود » و سخن ديگر آن حضرت : « چيزى كه تمامش درك نمىشود نبايد كل آن ترك شود » . [ كه دلالت دارد بر ارادهء شارع بر قدر ممكن از كلى كه واجب است ، هرچند برخى از اجزا و شرائط آن متعذر باشد ] دلالت حديث نخست [ بر وجوب بقيه اجزاء و قاعدع ميسور ] مبتنى بر آن است كه واژهء « من » تبعيضيه باشد ، نه بيانيه ، و نه به معناى « باء » [ تعدى ] ، ولى ظهور « من » در تبعيض ، هرچند امرى پوشيده نيست ، ولى تبعيض برحسب اجزاء ، روشن نيست ؛ زيرا احتمال مىرود به لحاظ افراد باشد ، و اگر هم بپذيريم [ برحسب اجزاء بودنش ، روشن باشد ] گريزى نيست از اينكه تبعيض در اين حديث به اين لحاظ [ - اعتبار افراد ] مراد است [ نه اجزا ] ؛ زيرا مورد حديث در پاسخ پرسش كسى صادر شده كه از تكرار حجّ پس از امر [ پيامبر صلّى اللّه عليه و آله ] به حج ، پرسش كرده است و روايت شده كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم خطبهاى خوانده