فى دخله الزائد فيه بنحو ، مع عدم علمه بدخله ، فإن تشريعه فى تطبيق المأتى مع المأمور به ، و هو لا ينافى قصده الامتثال و التقرب به على كل حال .
ثم إنه ربما تمسك لصحة ما أتى به مع الزيادة باستصحاب الصحة ، و هو لا يخلو من كلام و نقض و إبرام خارج عما هو المهم فى المقام ، و يأتى تحقيقه فى مبحث الاستصحاب ، إن شاء اللّه تعالى .
الرابع : إنه لو علم بجزئية شئ أو شرطيته فى الجملة ، و دار الامر بين أن يكون
شرح
در حالى كه به دخالت آن علم ندارد ، [ ولى با اينكه مرتكب تشريع شده ، در اين صورت عمل صحيح است ؛ چرا كه مأمور به را اتيان كرده و امر واقعى منطبق بر آن را قصد كرده است ] ؛ زيرا تشريع او [ در ذات عمل نيست ، بلكه ] در تطبيق عمل بجا آورده شده با مأمور به است ، [ مأمور به نماز بدون سوره است و مأتى به نماز با سوره است مثلا ] و اين [ تشريع كه خارج از عبادت است ] ، در هرحال با قصد امتثال و تقرب به حق متعال با اين عمل ، منافات ندارد .
حال ، چهبسا برخى براى تصحيح عمل بجا آورده شد . در صورت آوردن جزء زيادى ، به استصحاب صحت ، تمسك جستهاند [ و گفتهاند : عمل پيش از ازدياد جزء زائد ، صحيح بود و پس از ازدياد چون شك در بطلان عمل داريم ، پس اصل ، صحت آن عمل است ] ، در حالى كه اين استدلال ، خالى از نقض و ابرام نيست ، و در اينجا ، از آنچه برايمان مهم است خارج است ، تحقيقش در بحث استصحاب مىآيد . انشاء اللّه تعالى .