فيصح لو أتى به مع الزيادة عمدا تشريعا أو جهلا قصورا أو تقصيرا أو سهوا ، و إن استقل العقل لو لا النقل بلزوم الاحتياط ، لقاعدة الاشتغال .
نعم لو كان عبادة و أتى به كذلك ، على نحو لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يدعو إليه وجوبه ، لكان باطلا مطلقا أو فى صورة عدم دخله فيه ، لعدم قصد الامتثال فى هذه الصورة ، مع استقلال العقل بلزوم الاعادة مع اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال .
و أما لو أتى به على نحو يدعوه إليه على أى حال كان صحيحا ، و لو كان مشرعا
شرح
[ كه در آن ، جايى براى برائت عقلى - نه شرعى - نيست بنابراين ، در اينجا نيز ] مكلف در صورتى كه عمل را با زيادى يادشده ، عمدا بياورد ، خواه از روى تشريع باشد يا از روى جهل ، خواه از روى قصور باشد يا تقصير و يا سهو ، عمل ، صحيح است ، هرچند عقل بدون لحاظ نقل [ - برائت نقلى ] ، بهطور مستقل به لزوم احتياط حكم مىكند و به اعتبار قاعده اشتغال ، [ اعاده آن را لازم مىداند ] .
آرى اگر عمل ، عبادى باشد [ مانند نماز ] و مكلف ، جزء زائد را به قصد جزء بودن بجا آورد ، بدانسان كه اگر براى جزء يادشده دخلى در آن عمل نباشد ، وجوبش به سوى زائد دعوت نخواهد كرد ، در اينصورت يا [ عمل انجام شده بدان صورت ( مشتمل بر زائد ) ] بهطور مطلق باطل است [ خواه زائد در واقع جزء باشد و خواه نباشد ] ، و يا در صورتى كه جزء زائد دخلى در عمل نداشته باشد ، باطل است ؛ زيرا در اينصورت براى امتثال ، نمىتوان قصدى كرد ؛ [ زيرا امر واقعى ، براى مكلف ، نسبت به انجام فعل انگيزهاى ايجاد نكرده است و ] عقل نيز بهطور مستقل حكم مىكند كه اعاده عمل در صورتى كه حال آن مشتبه است ، لازم مىباشد ، به دليل قاعده اشتغال .
ولى اگر مكلّف ، عمل را بدينگونه بجا آورد كه در هرحال امر به سوى انجام آن كار دعوت كند [ خواه جزء زائد در آن دخيل باشد و خواه دخيل نباشد ] ، عمل صحيح است ، هرچند در دخيل قرار دادن جزء زائد ، در عمل ، تشريع به خرج داده ،