فإن الانحلال المتوهم فى الاقل و الاكثر لا يكاد يتوهم هاهنا ، بداهة أن الأجزاء التحليلية لا يكاد يتصف باللزوم من باب المقدمة عقلا ، فالصلاة - مثلا - فى ضمن الصلاة المشروطة [ 246 ] أو الخاصة موجودة به عين وجودها ، و فى ضمن صلاة أخرى فاقدة لشرطها و خصوصيتها تكون متباينة للمأمور بها ، كما لا يخفى .
نعم لا بأس بجريان البراءة النقلية فى خصوص دوران الأمر بين المشروط و غيره ، دون دوران الامر بين الخاص و غيره ، لدلالة مثل حديث الرفع على عدم شرطية
شرح
زيرا انحلال [ به يقين تفصيلى نسبت به اقل ، و به شك بدوى نسبت به زائد ] كه [ مجراى برائت است و ] در دوران امر ميان اقل و اكثر توهم مىشد ، در اينجا قابل تصوير نيست ، زيرا بديهى است كه اجزاء تحليلى ، [ مانند : بنده در مثال يادشده ] از باب مقدمه ، به حكم عقل ، متصف به لزوم نيستند ؛ [ زيرا در اقل و اكثر ، اجزاء ، خارجىاند ، مثلا سوره جزء خارجى است مقابل حمد ، ركوع و سجود ، بر خلاف باب مطلق و عام و بندهء مؤمن ، داراى دو جزء خارجى نيست كه ايمان از بنده در خارج جدا باشد ] ، ازاينرو نماز - مثلا - در ضمن نماز مشروط [ به طهارت ] [ 246 ] يا [ در ضمن فلان نماز ] خاص ، [ مانند : نماز مغرب ، در حالى كه آن نماز است - يعنى اركان و اجزاى خاصى است ] وجود آن در ضمن نماز ديگرى كه فاقد شرط و خصوصيات آن نماز است - [ مانند : نماز بدون طهارت ] - مباين نماز مأمور به است ، بعينه موجود است ، چنان كه پوشيده نيست .
آرى ، اشكالى نيست كه در خصوص دوران امر ميان مشروط و غير مشروط ، [ مانند : شك در وجوب طهارت نسبت به نماز ] ، به جريان برائت نقليه تمسك كرد [ به دليل حديث رفع و حجت ] ، ولى در دوران ميان خاص و غير خاص به اين برائت نيز نمىتوان تمسك كرد ، [ مانند : شك در وجوب انسان يا مطلق حيوان ] ؛ زيرا امثال حديث رفع بر عدم شرطيت شيئى كه در شرط بودنش شك كرديم ، دلالت مىكند ؛ [ زيرا شرط مشكوك ، به حكم حديث رفع ، مرفوع است ] ،