تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
لأنه يقال : نعم ، و إن كان ارتفاعه بارتفاع منشأ انتزاعه ، إلا أن نسبة حديث الرفع - الناظر إلى الادلة الدالة على بيان الاجزاء - إليها نسبة الاستثناء ، و هو معها يكون دالة على جزئيتها إلا مع الجهل بها ، كما لا يخفى ، فتدبر جيدا . و ينبغى التنبيه على أمور : الاول : إنه ظهر مما مر حال دوران الامر بين المشروط بشئ و مطلقه ، و بين الخاص كالانسان و عامه كالحيوان ، و أنه لا مجال هاهنا للبراءة عقلا ، بل كان الأمر فيهما أظهر ،
شرح
زيرا [ در پاسخ ] گفته مىشود : آرى ، هرچند ارتفاع امر انتزاعى ، با ارتفاع منشأ انتزاعش صورت مىگيرد ، ولى [ نيازى به دليل ديگرى نيست ، بلكه حديث رفع به همراه ، ادلّهء بيان اجزاء كافى است ؛ زيرا ] نسبت حديث رفع - كه ناظر به ادله ياد شده ( ادلّهء دال بر بيان اجزا ) بيان اجزأ است - با آن ادله ، نسبت استثناء را دارد ، [ بنابراين ، حديث رفع ، امر را برنمىدارد تا نماز بدون امر بماند ، بلكه امر را به صورت علم و به ياد بودن ، تخصيص مىزند ] و حديث رفع با ادله اجزاء ، بر جزئيت آن اجزاء دلالت مىكند ، بجز در صورت جهل به آنها [ كه جزء بودنشان منتفى است ] چنان كه پوشيده نيست . به نيكى تدبر كنيد .

تنبيهات اقل و اكثر

1 . شك در شرطيت و خصوصيت

تنبيه نخست : از آنچه گفته آمد [ كه : قاعده ، مقتضى اكثر است ] ، حال دوران امر ميان صورتى كه واجب ، مشروط به شىء باشد يا مطلق باشد [ مانند : بنده‌اى كه مشروط به ايمان است و بنده‌اى كه مطلق است ، هرچند زن كافر باشد ] ، با صورتى كه خاص باشد ، مانند : انسان ، يا عام باشد مانند : حيوان ، روشن شد ؛ زيرا در اينجا ، جايى براى برائت عقلى وجود ندارد . [ هرچند در اقل و اكثر ، قائل به برائت باشيم ، همانسان كه براى برائت عقلى جايى وجود ندارد ] ، بلكه امر [ به اشتغال ] در مطلق و عام و ضد آن‌دو روشن‌تر است ؛