و للزم الاحتياط بإتيان الاكثر مع حصوله ، ليحصل القطع بالفراغ بعد القطع بالاشتغال ، لاحتمال بقائه مع الاقل بسبب بقاء غرضه ، فافهم .
هذا بحسب حكم العقل .
و أما النقل فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك فى جزئيته ، فبمثله يرتفع الاجمال و التردد عما تردد أمره بين الاقل و الاكثر ، و يعينه فى الاول .
شرح
زيرا آمر براى رسيدن به غرضش امر كرده ، پس هرگاه اقل به غرض وافى نباشد ، ملاك امر هنوز باقى است ، و هرگاه امر به دليل بقاى غرض آمر ، ساقط نباشد ، موافقت امر با اتيان اقل كفايت نمىكند ] ، و به طور حتم ، احتياط - به وسيله بجا آوردن اكثر - با حصول غرض آمر لازم است ، تا به فراغت ذمه از اشتغالى كه قطعى بوده ، قطع حاصل شود ؛ زيرا احتمال بقاء اشتغال با [ بجاآوردن ] أقل به سبب بقاء غرض آمر مىرود ، [ و در نتيجه اشتغال يقينى به فراغ يقينى تبديل نمىشود ] . فافهم .
رفع جزئيت با حديث رفع
اما [ برحسب حكم ] نقل « 1 » ظاهرا عموميت امثال حديث رفع ، حاكم است به اينكه جزء بودن شيئى كه جزء بودنش مشكوك است ، مرتفع مىباشد [ پس اگر شك كرديم كه آيا جلسهء استراحت جزء است يا خير ، مقتضاى « رفع ما لا يعلمون » عدم جزئيت آن است ] در نتيجه بواسطهء امثال اين حديث ، اجمال و تردد از ماهيتى كه ميان اقل و اكثر مردد است [ خواه در عبادت باشد و خواه در غير عبادت ] ، برداشته مىشود ، و معين مىشود كه همان اولى [ - اقل ] واجب است .هامش
( 1 ) . ولى ناگفته نماند ، در موردى كه به وسيله احتياط كردن ، محل حكم عقل باشد ، جايى براى نقل نيست ، و آن ، زمانى است كه تكليف فعلى ، اجمالا معلوم باشد ؛ زيرا بديهى است كه دفع جزئيت مجهول ، با آن منافى است ، بلكه تنها مورد نقل ، زمانى است كه بدان صورت به آن علم نداشته باشيم ، بلكه مجرد ثبوت آن در واقع معلوم باشد ، و خلاصه شك در جزئيت و شرطيت ، هرچند جامع ميان هردو مورد است ، ولى مورد حكم عقل در صورت قطع به فعليت است ، و مورد نقل صرف خطاب به ايجاب است . فافهم . ( مؤلف قدّس سرّه )