تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
لا يقال : إن جزئية [ 245 ] السورة المجهولة - مثلا - ليست بمجعولة و ليس لها أثر مجعول ، و المرفوع بحديث رافع إنما هو المجعول بنفسه أو أثره ، و وجوب الاعادة إنما هو أثر بقاء الامر الاول بعد العلم مع أنه عقلى ، و ليس إلا من باب وجوب الاطاعة عقلا . لانه يقال : إن الجزئية و إن كانت غير مجعولة بنفسها ، إلا أنها مجعولة بمنشأ انتزاعها ، و هذا كاف فى صحة رفعها . لا يقال : إنما يكون ارتفاع الامر الانتزاعى برفع منشأ انتزاعه ، و هو الأمر الأول ، و لا دليل آخر على أمر آخر بالخالى عنه .
شرح
گفته نشود : جزء بودن [ 245 ] سوره [ براى نماز ] مجهول - مثلا - قابل جعل نيست [ تا رفع آن با حديث رفع ممكن باشد ] و اثر مجعولى نيز ندارد ، در حالى كه با حديث رفع ، تنها امرى كه يا خود ، مجعول شرعى است ، [ مانند : حرمت و وجوب ] ، و يا اثرى مجعول دارد ، [ مثلا اثر شرعى بر شىء واقعى مترتب باشد ] رفع مىشود ، و وجوب اعاده [ نيز از آثار جزء بودن سوره نيست ، بلكه ] اثر بقاء امر نخست - پس از علم [ و به ياد آوردن جزء بودن سوره ] - است ، افزون بر اينكه وجوب اعاده ، امرى عقلى است [ نه شرعى ] ، و تنها از باب وجوب اطاعت ، كه حكمى است عقلى ، مىباشد . [ بنابراين معناى ، وجوب اعاده ، وجوب اطاعت با اتيان مأمور به ، به‌طور تام است پس از آنكه به‌طور ناقص انجام داده بود و همين ، اثر عقلى بقاى امر است ] . زيرا [ در پاسخ ] گفته مىشود : جزء بودن جزء ، هرچند امرى است كه به خودى خود امر مجعولى نيست ، ولى منشأ انتزاع آن [ - نفس اجزاء ] ، امر مجعول است . و اين مقدار در صحت رفع آن كافى است ، [ و هرگاه رفع آن صحيح باشد ، ادلهء برائت شامل آن مىشود ] . گفته نشود : [ احراز ] ارتفاع امر انتزاعى با رفع منشاء انتزاعش [ با تعلق گرفتن دليل ديگرى از شارع به عبادت خالى از جزء مشكوك ] صورت مىگيرد و منشأ انتزاع [ جزئيت در اينجا ] ، همان امر اول است [ كه به نماز با سوره - : أكثر - متوجه است ] ، در حالى كه دليل ديگرى بر امر ديگرى ، كه خالى از جزء مشكوك است ، وجود ندارد .