لكنه غير ضائر لانطباقه عليه أيضا فيما لم يكن ذاك الزائد جزء غايته ، لا بتمامه بل بسائر أجزائه .
هذا مضافا إلى أن اعتبار قصد الوجه من رأس مما يقطع بخلافه ، مع أن الكلام فى هذه المسألة لا يختص بما لا بد أن يؤتى به على وجه الامتثال من العبادات ، مع أنه لو قيل باعتبار قصد الوجه فى الامتثال فيها على وجه ينافيه التردد و الاحتمال ، فلا وجه معه للزوم مراعاة الامر المعلوم أصلا ، و لو بإتيان الاقل لو لم يحصل الغرض ،
شرح
زيانى [ به انطباق اجمالى ] ندارد ؛ چرا كه واجب بر اين عمل به جا آورده شده نيز [ كه مشتمل بر جزء زائد خارج از حقيقت است ] - در جايى كه آن شىء زائد ، جزء نباشد [ نه براى فرد و نه براى ماهيت ] منطبق مىشود ، ولى نه به تمامه [ بهطورى كه اين زائد را نيز شامل شود ] ، بلكه انطباق به سبب ساير اجزايش است ، [ مانند : اجزاء نهگانه در صورتى كه جلسهء استراحت به طور مطلق ، جزء نباشد ] .
اين اشكال ، الف ) افزون بر آن است كه اعتبار قصد وجه بهطور مطلق ، از امورى است كه برخلافش قطع داريم [ و دليلى شرعى يا عقلى بر رعايت آن وجود ندارد ] ، ب ) و افزون بر اين است كه سخن در اين مسأله [ - اقل و اكثر ارتباطى ] ويژهء افعال و اعمالى - : عبادات - نيست كه بهطور الزام به قصد امتثال بايد به جا آورده شوند ، [ بلكه در هر اقل و اكثر ارتباطى جارى است ، هرچند عبادت نباشد بلكه توصلى باشد كه قصد قربت در آن شرط نيست ] ، ج ) و افزون بر اين است كه اگر قائل به اعتبار قصد وجه در باب امتثال در عبادات شديم ، بدانسان كه تردد و احتمال با آن ، منافى محسوب شود ، [ تا قصد وجه با تردد ممكن نباشد ] ، دراين صورت ، از اساس وجهى براى لزوم مراعات امر معلوم ، وجود ندارد ، [ يعنى اتيان اجزاء نهگانه نيز واجب نيست . پس به صرف شك در يك جزء ، تكليف از اساس حتى در ساير اجزا ساقط مىشود ] ، هرچند با بجاآوردن اقل باشد ، البته در صورتى كه غرض آمر حاصل نشود ،