فيتأتى من المكلف معه قصد الوجه ، و احتمال اشتماله على ما ليس من أجزائه ليس بضائر ، إذا قصد وجوب المأتى على إجماله ، بلا تمييز ماله دخل فى الواجب من أجزائه ، لا سيما إذا دار الزائد بين كونه جزء الماهيته و جزء الفرده ، حيث ينطبق الواجب على المأتى حينئذ بتمامه و كماله ، لان الطبيعى يصدق على الفرد بمشخصاته .
نعم ، لو دار بين كونه جزءا أو مقارنا لما كان منطبقا عليه بتمامه لو لم يكن جزءا ،
شرح
به اين نيت بجاى آورد ] و [ معلوم است كه ] اتيان واجب همراه با وجه آن [ در حالى كه وجه ] به عنوان غايت و وصف است [ به اينصورت كه نماز را به خاطر وجوبش انجام دهد و يا نماز واجب را ] با اتيان اكثر [ كه مشتمل بر جلسهء استراحت مثلا است ، بجا آورد ] امرى ممكن است ؛ زيرا واجب [ حتمى بر مكلف ] بر آن قابل انطباق است ، هرچند [ آن واجب ، در واقع ] ، اقل واجب باشد . بنابراين ، با اين نحو از اتيان ، از مكلف قصد وجه حاصل مىشود . و احتمال مشتمل بودن اكثر بر چيزى كه از اجزاء آن محسوب نمىشود ، [ مانند : جلسهء استراحت ] ، در صورتى كه مكلف اجمالا عمل را به قصد وجوب بجاآورد ، زيانى ندارد ، بىآنكه ميان اجزائى كه در واجب دخالتى دارند تمييز دهد [ و صرف اينكه در عملش ، يك جزئى را احتمالا اضافه كرده ، سبب بطلان آن نمىشود ] بهويژه كه جزء زائد ، ميان جزء ماهيت بودن يا جزء فرد بودن مردد باشد ؛ چرا كه در اينصورت ، واجب واقعى با تمام اجزاء و ويژگيهايش بر عمل به جا آورده شده منطبق مىشود ؛ زيرا كلّى طبيعى بر فرد ، با همهء مشخصاتش منطبق مىشود [ و روشن است كه اين اجزاء فردى ، مانع از انطباق يادشده نيستند ] .
آرى ، اگر جزء زائد دائر باشد ميان آنكه جزء باشد يا از مقارنات واجب باشد - البته در صورتى كه [ در واقع ] جزء نباشد [ و مكلف آن را به قصد جزء بجا آورد - طبيعى ] بر عمل بهجا آورده شده ، به تمامه منطبق نمىشود ؛ [ زيرا اين زائد در صورت يادشده بهطور مطلق داخل در واجب نيست ] ، ولى اين عدم انطباق ،