تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
إلا أنه لا مجال لاحتمال اعتبار معرفة الاجزاء و إتيانها على وجهها ، كيف ؟ و لا إشكال فى إمكان الاحتياط هاهنا كما فى المتباينين ، و لا يكاد يمكن مع اعتباره . هذا مع وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه كذلك ، و المراد بالوجه فى كلام من صرح بوجوب إيقاع الواجب على وجهه و وجوب اقترانه به ، هو وجه نفسه من وجوبه النفسى ، لا وجه أجزائه من وجوبها الغيرى أو وجوبها العرضى ، و إتيان الواجب مقترنا بوجهه غاية و وصفا بإتيان الاكثر به مكان من الامكان ، لانطباق الواجب عليه و لو كان هو الاقل ،
شرح
و اتيان آنها بر وجه‌شان معتبر باشد ، وجود ندارد [ به اين‌صورت كه هرجزء جزء را به قصد وجوبش يا بدون آن به‌جاآورد . پس مىتوان اكثر را بدون قبول قصد وجه كه در نزد بعضى معتبر است انجام داد ، و به لطف و مصلحت قطع يافت ] . چگونه [ اعتبار قصد هرجزءجزء محتمل باشد ] ؟ و حال آنكه در امكان احتياط در اينجا [ - اقل و اكثر ارتباطى ] اشكال [ و اختلاف نظرى ] وجود ندارد ، همانسان كه در متباينين [ خواه عبادت باشند و خواه غير عبادت ، احتياط ممكن ] است ، اگر [ معرفت تفصيلى اجزاء و انجامشان به قصد وجه ] معتبر بود ، احتياط امكان‌پذير نبود [ پس خود اتفاق بر امكان آن ، دليل عدم اعتبار معرفت تفصيلى اجزاست ] . اين ، افزون بر روشن بودن بطلان احتمال اعتبار قصد وجه بدان‌گونه [ - بجاآوردن هريك از اجزا به‌طور جداگانه و با قصد وجه ] است ؛ [ زيرا دليل عقلى و نقلى بر آن - به‌طور مطلق - وجود ندارد ] . مراد از « وجه » - در گفتار كسى كه تصريح به وجوب ايقاع واجب بر وجه آن و وجوب مقرون بودن واجب با قصد وجه كرده - نفس واجب است [ يعنى مكلف ، واجب را به قصد اينكه واجب است بجاآورد ] از جهت وجوب نفسىاش [ كه فىالجمله وصف واجب است ] ، نه آنكه مراد از وجه ، اجزائش باشد از جهت وجوب غيرى يا عرضى آن اجزاء [ و به تعبير ديگر مراد آن است كه نفس عمل را به قصد وجوب نفسى كه دارد بايد بجا آورد ] ، نه آنكه اجزائش را كه به وجوب غيرى يا عرضى متصف‌اند ،
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 106 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى