و أما الزائد عليه لو كان فلا تبعة على مخالفته من جهته ، فإن العقوبة عليه بلا بيان .
و ذلك ضرورة أن حكم العقل بالبراءة - على مذهب الاشعرى - لا يجدى من ذهب إلى ما عليه المشهور من العدلية ، بل من ذهب إلى ما عليه غير المشهور ، لاحتمال أن يكون الداعى إلى الامر و مصلحته - على هذا المذهب أيضا - هو ما فى الواجبات من المصلحة و كونها ألطافا ، فافهم .
و حصول اللطف و المصلحة فى العبادة ، و إن كان يتوقف على الاتيان بها على وجه الامتثال ،
شرح
ولى زائد بر اقل [ - جزء دهم كه مشكوك فيه است ] ، اگر [ در واقع نيز جزء ] باشد ، مخالفت [ امر متعلق به ] آن - از جهت جزء زائد مشكوك بودن - تبعات و عقوبتى نخواهد داشت ؛ چرا كه عقاب بلا بيان است ؛ [ به دليل فرض شك در آن كه مجراى برائت عقلى و شرعى است ] .
و اين [ كه گفتيم دو راه يادشده توسط شيخ اعظم ، وجهى براى رهايى ندارد ] بدين دليل است كه ، بديهى است حكم عقل به برائت [ در صورت دوران امر ميان اقل و اكثر ارتباطى ] - بنابر عقيدهء اشعرى [ كه غرض در اوامر و نواحى را قبول ندارد ] - براى عقيدهء مشهور عدليه [ كه قائل به تبعيت احكام ، از اعراض و مصالح هستند ] ، مفيد نيست ؛ [ زيرا به عقيدهء آنان مصالح و مفاسد در متعلّقات است ] ، بلكه براى غير مشهور از عدليه [ كه مصالح را در نفس اوامر مىدانند نيز ] فايدهاى در بر ندارد ؛ چرا كه احتمال مىرود داعى به امر و مصلحت امر - بر طبق اين عقيده نيز [ همانند عقيدهء مشهور ] - همان باشد كه در واجبات است . يعنى مصلحت و لطف بودن واجبات شرعى [ نسبت به واجبات عقلى . پس نمىتوان به قول اشاعره قائل شد ، زيرا انگيزهء آمر ، مصلحتى است در مأمور به و لطف بودنش ] . فافهم .