على وجه الامتثال ، و حينئذ كان لاحتمال اعتبار معرفة أجزائها تفصيلا - ليؤتى بها مع قصد الوجه - مجال ، و معه لا يكاد يقطع بحصول اللطف و المصلحة الداعية إلى الامر ، فلم يبق إلا التخلص عن تبعة مخالفته بإتيان ما علم تعلقه به ، فإنه واجب عقلا و إن لم يكن فى المأمور به مصلحة و لطف رأسا ، لتنجزه بالعلم به إجمالا .
شرح
تنها بدينطريق است كه آنها را بر وجه امتثال بجاى آوريم [ بر خلاف غير عباداتى كه نياز نيست مگر به وجود آنها در خارج . پس ، اگر باد متنجسى را در آب كر بيندازد ، پاك مىشود هرچند مكلف آن را نيت نكند و امتثال ، صدق نكند ] ، و دراين صورت [ كه در عبادت ، امتثال ، معتبر باشد ] ، براى احتمال اعتبار معرفت اجزاء عبادت ، به طور تفصيل - تا بوسيلهء اجزاء به همراه قصد وجه بجاى آورد - مجالى است ، [ بلكه جمعى بر اين عقيدهاند . ازاينرو با عمل به احتياط كه جزء مشكوك به طور تفصيل شناخته نشده ، نمىتوان ادعا كرد كلّ عمل عبادى بر وجه امتثال انجام شده است ] و با وجود اين احتمال ، به حصول لطف [ - مقرب بودن اتيان مأمور به اكثر ، به مصلحت عقلى واقعىاى كه در آن است ] و [ به حصول ] مصلحتى كه داعى به امر است ، قطع پيدا نمىشود . [ پس ، مكلف خواه اقل را بجا آورد و خواه اكثر را به حصول غرض علم ندارد ] .
بنابراين تنها راهى كه [ در پيش روى مكلفى كه ميان اقل و اكثر شك دارد ] باقى مىماند ، آن است كه خود را با انجام آنچه علم داريم متعلّق امر است ، از عقاب مخالفت تكليف برهاند ؛ زيرا همين از نظر عقل واجب است ؛ [ چرا كه عقل به لزوم اتيان اقل حكم مىكند ؛ زيرا در هرصورت همين واجب است ] ، هرچند در مأمور به ، از اساس مصلحت و لطفى نيز نباشد ؛ [ زيرا مصلحت در اكثر است كه انجام نشده و علت اينكه قائل به لزوم اقل شديم ] بدين دليل است كه [ آنچه تعلق امر بدان قطعى است ] بواسطهء تعلّق علم اجمالى به آن ، منجز است ، [ مثلا اجزاى نهگانه ، بهطور قطع واجب است ، يا بنفسه و يا در ضمن ده جزئى كه جلسهء استراحت جزو آنهاست ] .