كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 103
و قد مر اعتبار موافقة الغرض و حصوله عقلا فى إطاعة الأمر و سقوطه ، فلابد من إحرازه فى إحرازها ، كما لا يخفى . و لا وجه للتفصى عنه : تارة بعدم ابتناء مسألة البراءة و الاحتياط على ما ذهب إليه مشهور العدلية ، و جريانها على ما ذهب إليه الاشاعرة المنكرين لذلك ، أو بعض العدلية المكتفين بكون المصلحة فى نفس الامر دون المأمور به . و أخرى بأن حصول المصلحة و اللطف فى العبادات لا يكاد يكون إلا بإتيانها و گفته آمد كه در باب اطاعت امر و سقوط آن ، عقلا موافقت با غرض آمر و تحصيل آن معتبر است ؛ [ زيرا عقلا بندهاى را كه ترك غرض مولى كند ، هرچند مأمور به را انجام دهد ، ملامت مىكنند ] . بر ايناساس در احراز اطاعت ، ناگزير از احراز اتيان غرض هستيم و چنان كه پوشيده نيست [ بايد احراز شود كه غرض مولى با اتيان وى حاصل شده است ] . دو راه براى رهايى از شبهه غرض وجهى براى رهايى از آن [ - از استدلال براى اكثر به لزوم تحصيل غرض ، با دو طريق ذيل ] ، وجود ندارد : الف ) يك بار بدينصورت كه : مسألهء برائت [ از اكثر ] ، و احتياط [ بوسيله انجام آن ] ، مبتنى بر مسلكى نيست كه مشهور از عدليه داشتند [ كه : اوامر و نواهى ، تابع مصالح و مفاسد واقعىاند ] ، و نيز مسألهء برائت و احتياط ، بر طبق مذهب اشاعره نيز ، كه منكر آن قول هستند [ و مىگويند : احكام تابع ارادهء خداوند متعال است ، هرچند مصلحتى در آن نباشد ] ، يا برخى ديگر از عدليه كه وجود مصلحت در نفس امر [ و نهى ] - نه در مأمور به - را كافى مىدانند ، جارى مىشود . [ در نتيجه - همانند اشاعره - بايد فقط اقل بجاى آورده شود و نسبت به اكثر ، برائت جارى شود ] . ب ) و بار ديگر بدينصورت كه : [ بر فرض مسألهء برائت و احتياط ، مبتنى بر مسلك مشهور از عدليه باشد ، ولى اين بناء نبايد سبب قول به احتياط و وجوب انجام اكثر باشد ؛ زيرا ] حصول مصلحت و لطف در عبادات ،