و قد أورد عليه بأن ذلك فيه من جهة إطلاق متعلقه بقرينة الحكمة ، كدلالة الامر على الاجتزاء بأى فرد كان .
و قد أورد عليه بأنه لو كان العموم المستفاد من النهى بالاطلاق بمقدمات الحكمة ، و غير مستند إلى دلالته عليه بالالتزام ، لكان استعمال مثل ( لا تغصب ) فى بعض أفراد الغصب حقيقة ، و هذا واضح الفساد ، فتكون دلالته على العموم من جهة أن وقوع الطبيعة فى حيز النفى أو النهى ، يقتضى عقلا سريان الحكم إلى جميع الافراد ،
شرح
بلكه اگر يكى از افرادش وجود يابد كافى است مثلا نهى از غصب ، تنها با ترك همه افراد طبيعت صورت مىگيرد ، بر خلاف امر به نماز كه با انجام دادن يك فرد نيز تحقق مىيابد ] . براين وجه ايراد شده كه : اين [ عموميت ] در نهى [ نه بدان جهت است كه نفس صيغهء نهى بر آن دلالت كند ، بلكه ] بدان جهت است كه متعلق نهى ، با قرينهء مقدمات حكمت ، اطلاق دارد . [ براين اساس ، دلالت نهى ] بخاطر دلالت امر بر [ عموم بدلى و ] اجتزاء با هرفردى كه باشد [ با يارى مقدمات حكمت است ، و به تعبير ديگر : مطلق ، زمانى كه در سياق نهى باشد مستلزم انتفاء همهء افراد است ، همانسان كه امر بر جواز اكتفا به هر فردى از مأمور به كه در خارج تحقق يابد دلالت مىكند ، در اينجا نيز معناى يادشده مستند به اطلاقى است كه از متعلق امر يعنى مأمور به بهيارى مقدمات حكمت استفاده مىشود ] .
[ براين ايراد ] ايراد شده كه : [ نمىپذيريم كه عموم در نهى از مقدمات حكمت استفاده شده باشد ، بلكه ، عموميت از ذات نهى استفاده شده ، زيرا ] اگر عمومى كه از نهى استفاده مىشود ، [ مستند به ] اطلاقى باشد كه [ در متعلق نهى بوده و ] از مقدمات حكمت استفاده مىشود ، و به دلالت صيغهء نهى بر عموم بوسيلهء دلالت التزامى مستند نباشد ، در اين صورت استعمال مثل « لا تغصب » در برخى از افراد غصب بايد حقيقت باشد و حال آنكه فساد آن روشن است ، [ زيرا استعمال نهى بهطور مطلق و بدون قرينه و ارادهء خصوصيت ، از چيزهايى است كه از لفظ نهى ظاهر نمىشود ، بلكه آنچه از لفظ نهى ظاهر مىشود ، اطلاق است . پس ارادهء بعض ، مجاز است ] .