بل يكفى إرادة ما هو معناه من الطبيعة المهملة و لا به شرط فى دلالته على الاستيعاب و إن كان لا يلزم مجاز أصلا ، لو أريد منه خاص بالقرينة ، لا فيه لدلالته على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول ، و لا فيه إذا كان بنحو تعدد الدال و المدلول ، لعدم استعماله إلا فيما وضع له ، و الخصوصية مستفادة من دال آخر ، فتدبر .
و منها : إن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة . [ 126 ]
شرح
چنان كه پيش از تماميت مقدمات حكمت ، لفظ مهمله لا به شرط بود و پس از تماميت آن ، اطلاق منعقد مىشود . هر چند درصورتىكه با قرينه از معنايش ، خاص نيز اراده كنند ، هرگز مجاز لازم نمىآيد ، نه در لفظ « كلّ » زيرا [ برحسب فرض ] بر استيعاب [ و عموم ] افراد مدخول دلالت مىكند ، [ زيرا از « كلّ رجال عالم » استيعاب افراد عالم اراده مىشود ] و نه در مدخول آن ، مشروط بر آنكه [ دلالت بر خصوص ] به گونهء تعدد دال و مدلول باشد ، [ مانند آنكه از « رجل » معناى موضوع له آن اراده شود ، و از « عالم » معناى موضوع له آن اراده شود ، نه آنكه از « رجل » قسم خاصى از رجل اراده شود ، تا مستلزم استعمال مطلق در مقيد ، و در نتيجه مجاز باشد و به زودى بيان مىشود كه غالب استعمال مطلقات در مقيدات از اينگونه است ، و مجاز نيست ] ، زيرا مدخول ، فقط در موضوع له خود استعمال شده و خصوصيت ، از دليل ديگر استفاده شده است ، [ و همچنين است در متعلق امر و نهى ] تدبر كنيد .