كان المقتضى لصحة الصلاة مؤثرا لها فعلا ، كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى ، أو لم يكن واحد من الدليلين دالا على الفعلية أصلا .
فانقدح بذلك فساد الاشكال فى صحة الصلاة فى صورة الجهل أو النسيان و نحوهما ، فيما إذا قدم خطاب ( لا تغصب ) كما هو الحال فيما إذا كان الخطابان من أول الامر متعارضين ، و لم يكونا من باب الاجتماع أصلا ، و ذلك لثبوت المقتضى فى هذا الباب كما إذا لم يقع بينهما تعارض ، و لم يكونا متكفلين للحكم الفعلى ،
شرح
در نتيجه صحيح است و كافى و داراى مصلحت ملزمه و حال اين نماز در صحت و مصلحت ] همانند زمانى است كه دليل حرمت أقوى نباشد ، [ بلكه دليل وجوب أقوى باشد ، يا هردو متساوى باشند با عذر ] ، يا هيچيك از آندو دليل ، از اساس دلالت بر حكم بهطور فعليّت نكنند ، [ بلكه در مقام بيان حكم اقتضايى فقط ، باشند ] .
و با اين مطلب [ - صحت نماز در موارد عذر ، بخاطر وجود ملاك امر بدون مزاحم ] ، فساد اين اشكال روشن مىشود : در صحت نماز در صورت جهل يا فراموشى و مانند آن [ از ساير موارد عذر ] در موردى كه خطاب « لا تغصب » [ بر خطاب « صلّ » ] مقدم شود [ در نتيجه صحيح نيست در صورت جهل و يا فراموشى ، در صحت نماز اشكال شود ] چنان كه حال [ و وضعيت ] همينگونه است درصورتىكه دو خطاب يادشده از آغاز ، متعارض باشند [ به اين صورت كه تنها در يكى از آندو ، ملاك باشد ] ، از باب [ تزاحم و ] اجتماع [ دو مقتضى ] نباشد ، و آن [ - بىجا بودن اشكال در صحت نماز ، در صورت تزاحم دو حكم ] بدين دليل است كه : در اين باب [ - اجتماع ] ، مقتضى [ براى صحت نماز ] وجود دارد ، [ هرچند خطاب « لا تغصب » مقدم شود و اين صورت ، يعنى صورت تعارض دو دليل « صلّ » و « لا تغصب » كه وجوب و حرمت مستفاد از اين دو در مورد اجتماع با هم متزاحم هستند ] همانند [ وجود مقتضى ] در جايى است كه از اساس بين اين دو تعارض نباشد ، و هيچيك از دو دليل عهدهدار بيان حكم فعلى نباشند [ پس همانسان كه در اين صورت مىتوان حكم به صحت نماز كرد در مورد تزاحم و تقديم « لا تغصب » بر « صلّ » نيز بايد نماز را صحيح دانست ] .