بحيث لو لم يكن هناك قرينتها بأن يكون الاطلاق فى غير مقام البيان ، لم يكد يستفاد استيعاب أفراد الطبيعة ، و ذلك لا ينافى دلالتهما على استيعاب أفراد ما يراد من المتعلق ، إذ الفرض عدم الدلالة على أنه المقيد أو المطلق .
اللهم إلا أن يقال : إن فى دلالتهما على الاستيعاب كفاية و دلالة على أن المراد من المتعلق هو المطلق ، كما ربما يدعّى ذلك فى مثل ( كل رجل ) ، و أن مثل لفظة ( كل ) تدل على استيعاب جميع أفراد الرجل من غير حاجة إلى ملاحظة إطلاق مدخوله و قرينة الحكمة ،
شرح
به اين صورت كه اطلاق در غير مقام بيان باشد ، هرگز نمىتوان [ استغراق و ] استيعاب افراد طبيعت را [ از لفظ ] استفاده كرد ، ولى اين [ كه : اگر اطلاق را از مقدمات احراز نكرديم ، عموميتى وجود ندارد ] منافاتى ندارد كه نفى و نهى هردو [ از نظر لغت و عرف ] بر استيعاب افراد متعلق دلالت داشته باشند ، زيرا برحسب فرض ، دليلى [ از سوى نهى و نفى ] بر اينكه متعلق مقيد يا مطلق است ، دلالت نمىكند .
اللهم ، مگر آنكه گفته شود : [ در عموم متعلق ، به قرينهء حكمت نيازمند نيستيم ، بلكه ] همينكه نهى و نفى بر استيعاب دلالت كنند كافى است .
[ بنابراين ، وقوع طبيعت در حيزّ نفى و نهى در افادهء عموم كافى است ، بىآنكه نيازى به چيزى ديگر باشد ، زيرا همانسان كه مقدمات حكمت از قرائن اطلاق است ، بههمين ترتيب نيز وقوع در سياق نفى يا نهى از قرائن اطلاق است ، و خلاصه در نفس وقوع در حيزّ نفى و نهى ] دلالت است بر اينكه مراد از متعلق ، مطلق [ شمولى ] است ، چنان كه چه بسا همين [ دلالت بر ارادهء عموم متعلق و مدخول ] را در مثل « كلّ رجل » ادعا كرده و [ گفتهاند ] : مثل لفظ « كلّ » بر استيعاب تمام افراد رجل دلالت مىكند ، بىآنكه نيازى باشد كه اطلاق مدخول « كلّ » و قرينه حكمت را لحاظ كنيم ، بلكه [ مراد از متعلق ، طبيعت مهمله است و صرف ] اراده معنايش كه طبيعت مهمله و لا به شرط باشد ، در دلالت بر استيعاب [ عموم ] كافى است . [ بنابراين ، طبيعت پيش از دخول « كلّ » مهمله بود ، و به بركت دخول « كلّ » براى طبيعت ، اطلاق منعقد مىشود ،