ضرورة عدم الانتهاء عنها أو انتفائها ، إلا بالانتهاء عن الجميع أو انتفائه .
قلت : دلالتها على العموم و الاستيعاب ظاهرا مما لا ينكر ، [ 125 ] لكنه من الواضح أن العموم المستفاد منهما كذلك ، إنما هو بحسب ما يراد من متعلقهما ، فيختلف سعة وضيقا ، فلا يكاد يدل على استيعاب جميع الافراد ، إلا إذا أريد منه الطبيعة مطلقة و بلا قيد ، و لا يكاد يستظهر ذلك مع عدم دلالته عليه بالخصوص ، إلا بالاطلاق و قرينة الحكمة ،
شرح
در نتيجه : دلالت آن بر عموم [ بوسيله مقدمات حكمت نيست ، بلكه با ذاتش است و ] از جهت وقوع طبيعت [ عارى از قرينه ] در حيّز نفى يا نهى است كه از نظر عقل مقتضى است كه حكم به همه افراد سرايت يابد ، زيرا بديهى است منتهى شدن [ مكلف ] از طبيعت [ در نهى ] و يا منتفى شدن [ - پذيرفتن نفى توسط مكلف طبيعت [ نفى را ] ، حاصل نمىشود مگر با منتهى شدن يا منتفى شدن از همهء افراد .
گوييم : [ اين ردّ بر ردّ ، باطل است ، زيرا ] دلالت نهى و نفى بر عموم و استيعاب ، ظاهرا [ هرچند ] غير قابل انكار است ، [ 125 ] ولى [ سخن در اين است كه آيا عموم ، فقط از اطلاق استفاده مىشود يا فقط از نهى و يا از هر دوى آنها با هم ؟ و حق ، آخرى است ، زيرا ] روشن است كه عموم استفاده شده از نهى و نفى به گونهء استيعاب ، برحسب معنايى است كه از متعلق آندو اراده مىشود .
ازاينرو از نظر توسعه و ضيق [ متعلق ] ، باهم متفاوتند [ مثلا اگر مولى بگويد « روز جمعه غصب مكن » عمومى كه از اين سخن استفاده مىشود ، ضيقتر از آن است كه بگويد « ماه محرم غصب مكن » ] . بنابراين ، هرگز [ نهى ] بر استيعاب تمام افراد [ متعلق ] دلالت ندارد ، مگر آنكه از متعلق ، [ نفس ] طبيعت مطلق و بدون قيد اراده شود و با فرض عدم دلالت متعلق بر اطلاق و عدم تقييد ، به يارى قرينهء مخصوص ، نمىتوان اين مطلب را [ - اطلاق و شمول همهء افراد را ، از متعلق ] استظهار كرد ، مگر بوسيله اطلاق و مقدمات حكمت . [ يعنى پس از آنكه مىدانيم كه عموم در متعلق نهى ، لفظى نيست ، بايد عموم را از مقدمات حكمت استفاده كرد ] بدانسان كه اگر در آن مورد ، قرينهء حكمت نباشد ،