كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 468
و أما ما قام الدليل على المنع عنه كذلك كالقياس ، فلا يكاد يكون به جبر أو وهن أو ترجيح ، فيما لا يكون لغيره أيضا ، و كذا فيما يكون به أحدهما ، لوضوح أن الظن القياسى إذا كان على خلاف ما لولاه لكان حجة - بعد المنع عنه - لا يوجب خروجه عن تحت دليل حجيته ، و إذا كان على وفق ما لولاه لما كان حجة لا يوجب دخوله تحت دليل الحجية ، و هكذا لا يوجب ترجيح أحد المتعارضين ، و ذلك لدلالة دليل المنع على إلغائه الشارع رأسا ، و عدم جواز استعماله فى الشرعيات قطعا ، و دخله فى واحد منها نحو استعمال له فيها ، كما لا يخفى ، فتأمل جيدا . ترجيح وهن با امثال قياس و اما ظنى كه دليلى بدان صورت [ - دليل خاص ] بر منع از عمل به آن قائم شده - مانند : ظن قياسى - : با آن نه [ ضعف سند دلالت ] جبران مىشود ، و نه سبب وهن دليل ديگر است ، و نه [ مىتوان بواسطه آن ، يكى از متعارضين را بر ديگرى ] ترجيح داد ، هم در مواردى كه با غير ظن قياسى [ از ظنون غيرمعتبر ، مانند : مطلق ظن ] ، جبران ، وهن و ترجيح واقع نشده باشد ، و هم در مواردى كه غير آن را مرجّح و موهن و جابر قرار دهيم ؛ زيرا روشن است ظن قياسى ، زمانى كه بر خلاف دليلى بود كه در صورت فقدان قياس ، حجت تلقى مىشود ، بعد از منع از قياس [ اين ظن قياسى ] سبب خروج آن خبر از تحت ادله حجيت نمىشود ، و هرگاه [ ظن قياسى ] بر طبق چيزى كه در صورت فقدانش حجت است ، بود ، سبب دخول آن خبر ضعيف تحت دليل حجيت نمىشود [ تا به سبب قياس موافق با آن حجت باشد ] همچنين [ ظن قياسى ] سبب ترجيح يكى از متعارضين [ بر ديگرى ] نيز نمىشود ؛ و آن بدين دليل است كه : دليل قطعى دلالت دارد كه شارع مقدس ، قياس را از اساس الغا كرده ، و استعمالش را در شرعيات منع كرده و قياس ، در هيچكدام از جبران ، ترجيح و توهين [ - وارد كردن وهن و سستى ] دخالت ندارد و به هيچ نحو نمىتوان آن را در شرعيات به كار برد . به نيكى تدبر كنيد . و الحمد للّه ربّ العالمين سالروز ولادت امام كاظم موسى بن جعفر عليهما السلام