كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 96
ثم لا يخفى أن ترجيح أحد الدليلين و تخصيص الآخر به فى المسألة لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأسا ، كما هو قضية التقييد و التخصيص فى غيرها مما لا يحرز فيه المقتضى لكلا الحكمين ، بل قضيته ليس إلا خروجه فيما كان الحكم الذى هو مفاد الآخر فعليا ، و ذلك لثبوت المقتضى فى كل واحد من الحكمين فيها ، فإذا لم يكن المقتضى لحرمة الغصب مؤثرا لها ، لاضطرار أو جهل أو نسيان ، تطبيق ملاك تزاحم بر اجتماع حال ، ناگفته نماند [ ميان تخصيص يكى از دو دليل در اين مسأله ( كه از باب تزاحم است ) با تخصيص آن در باب تعارض ، تفاوت است ، زيرا ] ترجيح يكى از دو دليل و تخصيص دادن دليل ديگر با آن در مورد مسأله [ - اجتماع امر و نهى كه از مسائل باب تزاحم است ] سبب آن نمىشود كه مورد اجتماع [ - مجمع دو عنوان ] ، از اساس ، از تحت دليل ديگر [ - مرجوح ] خارج شود [ و مشمول آن نباشد ] ، چنان كه مقتضاى باب تقييد و تخصيص در غير اين باب كه مقتضى براى هردو حكم احراز شده ، چنين است [ يعنى در باب تقييد و تخصيص ، حكم آن است كه وقتى دليل مقيد را بر مطلق ، يا مخصص را بر عام ، مقدم مىكنند عام نسبت به افراد غير خاصّ و مطلق نيز نسبت به مصاديق غير مقيد ، بطور كلّى از فعليت و اقتضاء خارج شده و شامل آنها نمىشود ] ، بلكه مقتضاى آن [ - مقتضاى تخصيص يكى از دو دليل با ديگرى در باب تزاحم ] ، نيست مگر خروج مجمع ، در موردى كه حكم ، مستفاد از دليل ديگر باشد [ به اين صورت كه مكلف ، عالم و قادر باشد ] و آن [ - عدم خروج مورد اجتماع از اساس و اينكه در ظرف فعليت ، خارج است ] به دليل ثبوت مقتضى در هركدام از دو حكم است [ حتى در مورد اجتماع ] در مساله اجتماع امر و نهى [ همانند ساير مسائل باب تزاحم ] . بنابراين ، وقتى بخاطر اضطرار [ به غصب ، مانند : فرد زندانى ] يا جهل [ به غصب ] يا فراموشى ، مقتضى حرمت غصب [ واقعى ] براى حرمت فعلى ، موثر واقع نشده ، مقتضى براى صحت نماز در حرمت فعلى اثر مىگذارد [ و بالفعل آن را تصحيح مىكند .