فيكون وزان التخصيص فى مورد الاجتماع وزان التخصيص العقلى الناشىء من جهة تقديم أحد المقتضيين و تأثيره فعلا المختص بما إذا لم يمنع عن تأثيره مانع المقتضى ، لصحة مورد الاجتماع مع الامر ، أو بدونه فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضى للنهى له ، أو عن فعليته ، كما مر تفصيله .
و كيف كان ، فلا بد فى ترجيح أحد الحكمين من مرجح ، و قد ذكروا لترجيح النهى وجوها :
منها : إنه أقوى دلالة ، لاستلزامه انتفاء جميع الافراد ، بخلاف الامر .
شرح
در نتيجه وزان تخصيص در مورد اجتماع همانند وزان تخصيص عقلى است كه از جهت تقديم يكى از دو مقتضى و [ ترجيح دادن ] تأثيرش بالفعل [ بر ديگرى ] ناشى شده باشد . البته اين تخصيص [ عقلى ] در موردى است كه مانع مقتضى از تأثير آن ممانعت نكند [ و در جايى كه امر وجود دارد جلو صحت مورد اجتماع را نگيرد ] به دليل صحت مورد اجتماع با وجود امر ، [ همانند مورد اضطرار به ارتكاب منهى عنه كه نهى زائل شده و تنها امر وجود دارد ] و بدون وجود امر [ و آن ] در صورتى است كه در آنجا [ - در مورد اجتماع ] ، مانع از تأثير گذاردن مقتضى براى نهى يا فعليت آن درميان مىباشد [ همانند موارد جهل و به غصبى بودن و فراموشى كه نهى ، تخصيص خورده باشد در چنين صورتى فعليت نهى مورد تخصيص واقع شده نه اصل وجودش ، ازاينرو در چنين صورتى با اينكه امر وجود ندارد ولى مقتضى براى صحت نماز همان محبوبيت ذاتى آن است كه بدون وجود امر در حكم به صحت كافى است و برحسب فرض چون نهى فعلى نيست صلاحيت براى مانع واقع شدن از آن را ندارد ] چنان كه تفصيل آن گذشت .