كى يقدم الاقوى منهما دلالة أو سندا ، بل إنما هو من باب تزاحم المؤثرين و المقتضيين ، فيقدم الغالب منهما ، و أن كان الدليل على مقتضى الآخر أقوى من دليل مقتضاه ، هذا فيما إذا أحرز الغالب منهما ، و إلا كان بين الخطابين تعارض ، فيقدم الاقوى منهما دلالة أو سندا ، و بطريق الإّن يحرز به أن مدلوله أقوى مقتضيا ، هذا لو كان كل من الخطابين متكفلا لحكم فعلى ، و إلا فلا بد من الاخذ بالمتكفل لذلك منهما لو كان ، و إلا فلا محيص عن الانتهاء إلى ما تقتضيه الاصول العملية .
شرح
به لحاظ آنكه دو دليل حاكى [ از مناط در هريك از آندو ] هستند ، وجود ندارد تا [ در آندو به مرجحات باب تعارض رجوع شود ، به اين صورت كه ] دليلى كه از حيث دلالت [ درصورتىكه امكان جمع دلالتى باشد ] يا از جهت سند [ درصورتىكه امكان جمع دلالتى نباشد ] اقوى است ، بر ديگرى مقدم شود [ و درصورتىكه مرجحى نباشد ، به تخيير حكم مىشود ، چنان كه همين ، شأن هردو خبر متعارض است ] ، بلكه نسبت آنها باهم از باب تزاحم دو مؤثر و مقتضى است [ پس لازم است به مرجحات باب تزاحم رجوع شود ] . ازاينرو هركدام از اين دو كه [ ملاكشان در تأثير و اقتضا أقوى و ] غالب باشد ، [ بر ديگرى ] مقدم مىشود ، هرچند دليل دالّ بر مقتضاى ديگرى [ از جهت سند و دلالت ] نسبت به مقتضاى دليل اول ، أقوى باشد . اينهمه در موردى است كه آنچه اقتضايش غالب است ، محرز [ و مشخص ] باشد ، و در غير اين صورت [ - درصورتىكه قوت مناط در يكى از آندو مشخص نباشد ، ولى هردو بر وجود مقتضى دلالت كنند ] ميان دو خطاب تعارض خواهد بود . در نتيجه هركدام كه از نظر دلالت يا سند أقوى است بر ديگرى ترجيح داده مىشود و از طريق « انّى » [ و كشف علت از معلول ] با آنچه سند يا دلالتش أقوى است ، احراز مىشود كه مدلولش از نظر مقتضى نيز أقوى مىباشد . اين [ - رجوع در متزاحمين به مرجحات سندى و دلالتى ] در صورتى است كه هردو خطاب ، عهدهدار بيان حكم فعلى باشند ، در غير اين صورت [ - اگر هردو درصدد بيان حكم فعلى نباشند ، بلكه يكى در صدد بيان حكم اقتضايى باشد ] ، بايد از آندو دليل ، دليلى را كه عهدهدار بيان حكم فعلى است لحاظ كرد ، [ و بر ديگرى مقدم داشت . اينگونه جمع و سازش دادن ] در صورتى است [ كه يكى فعلى و ديگرى اقتضايى ] باشد ، و گرنه [ - اگر هيچيك حكم فعلى را بيان نكرده باشند ] چارهاى نيست از منتهى شدن [ و رجوع كردن ] به آنچه مقتضاى اصول عمليه است .