إلا أنه لا شبهة فى أن الصلاة فى غيرها تضادها ، بناء على أنه لا يبقى مجال مع إحداهما للاخرى ، مع كونها أهم منها ، لخلوها من المنقصة الناشئة من قبل اتحادها مع الغصب ، لكنه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه ، فالصلاة فى الغصب اختيارا فى سعة الوقت صحيحة ، و إن لم تكن مأمورا بها .
الأمر الثانى ، قد مر - فى بعض المقدمات - أنه لا تعارض بين مثل خطاب ( صلّ ) و خطاب ( لا تغصب ) على الامتناع ، تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان ،
شرح
ازاينرو در اين صورت واضح است كه يا بايد نماز در خانه غصبى خوانده شود و يا در محل مباح ، و چون برحسب فرض نماز در خانه غير غصبى مورد امر است پس اگر امر به شىء را منقضى نهى از ضد دانستيم بايد به فساد نماز در خانه غصبى ملتزم شويم افزون بر اينكه نماز در محل مباح از نماز در زمين غصبى ، مهمتر است ، [ - نماز در خانه غصبى و نماز در محل مباح ] ، جايى براى [ انجام دادن ] ديگرى باقى نمىماند ، [ زيرا غرض ساقط شده است و امتثال بوسيله اين فرد غصبى ، حاصل مىشود ، پس جايى براى فرد مباح باقى نمىماند ] . ازاين رو در اين صورت واضح است كه يا بايد نماز در خانه غصبى خوانده شود و يا در محل مباح ، و چون برحسب فرض نماز در خانه غير غصبى مورد امر است پس اگر امر به شىء را منقضى نهى از ضد دانستيم بايد به فساد نماز در خانه غصبى ملتزم شويم افزون بر اينكه نماز در محل مباح از نماز در زمين غصبى ، مهمتر است ، زيرا از منقصتى كه ناشى از اتحاد نماز با غصب پديد مىآيد خالى است ؛ ولى همانسان كه [ در باب امر به شىء مقتضى نهى از ضدش است گفته رفت ] - بدانسان كه بيش از آن نتوان گفت : [ امر به شىء ] مقتضى [ نهى از ضد ] نيست . در نتيجه نماز در ملك غصبى در توسعه وقت و از روى اختيار صحيح است [ بنابر فرض آنكه مصلحت امر بر مفسدهء نهى غالب است ] ، هرچند مأمور به نيست ، [ زيرا امر به فردى كه خارج از غصب است موجب عدم امر به فردى است كه داخل غصب است ، ولى محبوبيت ذاتى آن براى صحتش كافى است ] .