تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
أو معه و لكنها وقعت فى حال الخروج ، على القول بكونه مأمورا به بدون إجراء حكم المعصية عليه ، أو مع غلبة ملاك الامر على النهى مع ضيق الوقت ، أما مع السعة فالصحة و عدمها مبنيان على عدم اقتضاء الامر بالشىء للنهى عن الضد و اقتضائه ، فإن الصلاة فى الدار المغصوبة ، و أن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة ،
شرح
[ مانند اينكه ستمگرى وى را در خانه غصبى زندانى كند . و علت صحت نماز در اين صورت آن است كه نهى ، بواسطه اضطرار ساقط است . پس امر به نماز بدون مانع مىماند ] ؛ 2 ) و يا اگر [ اضطرار به غصب ] با سوء اختيار باشد ، نماز در حال خروج از خانه واقع شود [ و اين حكم ] بنابرآن است كه : يا قائل شويم به مأمور به بودن خروج بدون اجراى حكم معصيت بر آن [ و علت صحت نماز در اين صورت آن است كه امر به نماز در حال خروج مانعى ندارد ، زيرا بنابراين قول ، خروج حرمت ندارد تا تزاحم بين حرمت غصب و وجوب نماز واقع شود . و اين بر خلاف موردى است كه حكم معصيت را بر خروج اجرا كنيم ، زيرا بنابرآن ، خروج مبغوض مولى است و معقول نيست كه با عمل مبغوض ، تقرب به مولى حاصل شود ] ، 3 ) و يا [ اضطرار به غصب با سوء اختيار بوده و نماز در حال خروج واقع شود ، زيرا نماز با دو شرط صحيح واقع مىشود : نخست : ] غالب دانستن ملاك امر بر نهى ؛ [ دوم : ] با تنگ بودن وقت نماز ؛ [ اما بنابر قول به امتناع ، اگر ] نماز در خانه غصبى در توسعه وقت واقع شد ، صحت و عدم صحت مبتنى است بر اينكه امر به شىء مقتضى نهى از ضد نباشد يا چنين اقتضايى را داشته باشد [ اگر قائل به عدم اقتضا شديم ، نماز صحيح است و اگر قائل به اقتضا شديم نماز باطل است ] ، زيرا نماز در خانه غصبى [ در توسعه وقت ] ، هرچند مصلحتش بر مفسده‌اش غالب است [ و در نتيجه مقتضى صحت نماز است ] ولى ترديدى نيست كه خواندن نماز در غير خانه غصبى با نماز در خانه غصبى ضد هم‌اند [ و در نتيجه اگر امر به آن را مقتضى نهى از نماز در خانه غصبى دانستيم پس اين نماز باطل است و اگر آن را نپذيرفتيم و ردّ كرديم ، صحيح مىباشد ؛ و تضاد بين اين دو فرد : فردى كه در خانه غصبى واقع شده و فردى كه در محل مباح واقع شده ] مبتنى بر آن است كه با [ بجاى آوردن ] هركدام از آن‌دو