و البعث حقيقة بما هو واجب أو ممتنع ، و لو كان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختيار ، و ما قيل أن الامتناع أو الايجاب بالاختيار لا ينافى الاختيار ، إنما هو فى قبال استدلال الاشاعرة للقول بأن الافعال غير اختيارية ، بقضية أن الشىء ما لم يجب لم يوجد .
فانقدح بذلك فساد الاستدلال لهذا القول ، بأن الامر بالتخلص و النهى عن الغصب دليلان يجب إعمالهما ، و لا موجب للتقييد عقلا ، لعدم استحالة كون الخروج واجبا و حراما باعتبارين مختلفين ، إذ منشأ الاستحالة :
شرح
و بعث حقيقى [ - فعلى ] ، به فعل واجب يا ممتنعى ، يا تعلق آن به تركى كه بدانسان است [ - يا واجب و يا ممتنع است ] ، صحيح نيست ، هرچند وجوب يا امتناع فعل بخاطر سوء اختيار مكلف باشد . [ بنابراين ، تكليف مولاى حكيم بندهاش را به چيزى كه طاقتش ندارد ، جايز نيست ، هرچند مستند به سوء اختيار بنده باشد ] . و آنچه [ در تصحيح وجوب خروج با اينكه شرعا ممنوع است ] گفته شده كه : امتناع فعل يا ايجاب آن ، وقتى به خاطر سوء اختيار بود ، با اختيارى بودن آنها منافات ندارد [ پس اشكالى ندارد كه شرعا وجوب به آن تعلق گيرد ، زيرا « امتناع يا ايجاب با اختيار منافاتى با اختيار ندارند » ، بايد گفت : ] اين سخن در مقابل استدلال اشاعره براى قول به اينكه ، به مقتضاى « شىء تا واجب نشود موجود نمىشود » ، افعال بندگان غير اختيارى هستند ، است . [ توضيح آنكه : اشاعره گفتهاند : افعال ما قهرى هستند و گرنه نمىبايد وجود يابند ، پس ، از اختيار ما خارجند و تعلق ايجاب به آنها بىمعنى است ، ولى پاسخ اشاعره آن است كه چون فراهم شدن آن افعال با سوء اختيار يا حسن اختيار مكلفين است ، پس از باب « امتناع يا ايجاب با اختيار منافى اختيار نيست » ، افعال مكلفين اختيارى و متعلق امر و نهى است ] .
با اين گفتار [ كه امتناع اجتماع ضدين ، هرچند با تعدد جهت و قبيح بودن تكليف به ما لا يطاق هرچند با سوء اختيار ] ، فساد استدلال براى اين قول [ - خروج ، مأمور به و منهى عنه است ] روشن مىشود ، به اين بيان كه [ براى اثبات اين قول ( خروج ، مأمور به و منهى عنه است ) گفتهاند : ] امر به تخلص و نهى از غضب ، دو دليلى هستند كه اعمال آندو واجب است و موجبى براى تقييد هيچ يك از آنها ، از نظر عقل ، وجود ندارد ، [ زيرا محال نيست كه خروج به دو اعتبار مختلف ، هم واجب و هم حرام باشد ] ، زيرا منشأ استحاله :