فيما إذا كان بعنوانين ، فضلا عما إذا كان بعنوان واحد كما فى المقام ، حيث كان الخروج بعنوانه سببا للتخلص ، و كان به غير إذن المالك ، و ليس التخلص إلا منتزعا عن ترك الحرام المسبب عن الخروج ، لا عنوانا له - أن الاجتماع هاهنا لو سلم أنه لا يكون بمحال ، لتعدد العنوان ، و كونه مجديا فى رفع غائلة التضاد ، كان محالا لاجل كونه طلب المحال ، حيث لا مندوحة هنا ، و ذلك لضرورة عدم صحة تعلق الطلب [ 124 ]
شرح
چه رسد به آنكه [ اجتماع ] به عنوان واحد [ تعلق گيرد ] ، همانند اين مقام [ و امثال آنكه اجتماع حرمت با وجوب مقدمى جمع شده است ] ، زيرا خروج به عنوان خروج ، سبب رهايى [ از حرام ] است . [ ازاينرو ، واجب است و همين فعل يا حفظ عنوان يادشده ، چون ] بدون اذن مالك است [ متعلق تحريم است . پس حرام مىباشد . اگر بگوييد : واسطهء ترشح وجوب به « خروج » « تخلص از حرام » است و عنوان متعلق به نهى ، نفس خروج مىباشد و اين دو با هم متغايرند ، گوييم : ] « تخلص از حرام » امرى است منتزع از ترك حرام ، كه مسبب از خروج است « 1 » نه عنوان براى خروج - بر فرض بپذيريم كه اجتماع وجوب و حرمت ، در مساله خروج ، به دليل تعدد عنوان ، محال نيست و [ بپذيريم كه ] تعدد عنوان ، در رفع غائلهء تضاد ، مفيد است . [ ولى باز هم اجتماع ] محال است ، زيرا آن [ - فعليّت وجوب و حرمت در خروج ، مستلزم ] طلب محال است ؛ زيرا در اينجا مندوحهاى وجود ندارد [ بر خلاف باب نماز و غصب ، زيرا در آنجا از رهايى از حرام و انجام نماز در مكان مباح ، تمكن است ولى در مسأله خروج ، مندوحهاى وجود ندارد ، زيرا فرض آن است كه وى مضطر به خروج است ] ، زيرا بديهى است تعلق طلب [ 124 ]
هامش
( 1 ) . [ در اوائل اين تنبيه ] از آنچه بر حاشيه نگاشتيم دانستيد كه ترك حرام حقيقتا مسبب از خروج نيست بلكه مسبب از خروج ، ملازم با ترك حرام است كه عبارت است از بودن در خارج خانه [ پس خروج سبب است براى بودن در خارج خانه و سبب ترك بقا نيست ] . آرى [ ترك بقا ] مسبب از خروج است مسامحة و عرضا ، [ زيرا ترك بقا و بودن در خارج خانه متلازماند ] و از اين روشن مىشود كه دليلى در بين نيست مگر بر حرمت غصب كه با لزوم خروج ، مقتضى استقلال عقل است از باب اينكه اقل محذورين مىباشد ، و [ نيز روشن مىشود كه ] دليلى بر وجوب خروج با عنوانى ديگر وجود ندارد .
بنابراين در اين صورت [ كه دليلى بر وجوب نيست تا گفته شود كه ] اعمال آن نيز [ همانند اعمال دليل حرمت ] واجب است ، البته بنابر قول به جواز اجتماع همانند احتمال نهى از غصب [ براى دليل وجوب اعمالش واجب است ] تا خروج ، مأمور به و منهى عنه باشد ؛ فافهم . ( مؤلف قدّس سرّه ) .