عصيانا للنهى السابق ، و إطاعة للامر اللاحق فعلا ، و مبغوضا و محبوبا كذلك بعنوان واحد ، و هذا مما لا يرضى به القائل بالجواز ، فضلا عن القائل بالامتناع .
كما لا يجدى فى رفع هذه الغائلة ، كون النهى مطلقا و على كل حال ، و كون الامر مشروطا بالدخول ، ضرورة منافاة حرمة شىء كذلك ، مع وجوبه فى بعض الاحوال .
و أما القول بكونه مأمورا به و منهيا عنه ، ففيه - مضافا إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع
شرح
پس از ورود به دليل نهى پيشين ، از روى عصيان باشد و به دليل امر لا حق ، اطاعت باشد [ و اين مستلزم آن است كه فعل واحد ] با عنوان واحد ، بالفعل هم مبغوض باشد [ به دليل نهى پيشين ] و هم محبوب باشد [ به دليل امر لا حق ] و اين از چيزهايى است كه قائل به جواز [ اجتماع امر و نهى ] بدان رضايت نمىدهد ، [ زيرا وى با اختلاف عنوان قائل به جواز است ] ، چه رسد به قائلين به امتناع .
چنان كه در رفع اين غائله [ قول به اينكه : ] نهى ، مطلق و درهرحال است ، ولى امر مشروط است به ورود [ در ملك غصبى ] ، سودمند نيست ، زيرا بديهى است كه حرمت بهطور مطلق و بدون قيد با وجوب در برخى از حالات منافات دارد .
[ يعنى در زمان توجه به امر به خروج ، نهى نيز به آن متوجه و متعلق است و در صورت حصول شرط و تحقق ورود ، اگر خروج صورت گرفت ، هم نهى به آن تعلق گرفته و هم وجوب ، به اين معنا كه هم واجب است و هم حرام ، و بدين ترتيب غائله اجتماع وجوب و حرمت - هرچند در خصوص اين مورد تحقق مىيابد - و چون پيشتر اجتماع آندو را از مصاديق اجتماع ضدين - كه عقلا محال است - دانستيم ، پس استحاله آن با فرض اطلاق و تقييد رفع نمىشود ] .