تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
بلا حدوث قصور أو طروء فتور فيه أصلا ، و إنما كان سقوط الخطاب لاجل المانع ، و إلزام العقل به لذلك إرشادا كاف ، لا حاجة معه إلى بقاء الخطاب بالبعث إليه و الايجاب له فعلا ، فتدبر جيدا . و قد ظهر مما حققناه فساد القول بكونه مأمورا به ، مع إجراء حكم المعصية عليه نظرا إلى النهى السابق ، مع ما فيه من لزوم اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب
شرح
بىآنكه از اساس قصورى در آن [ - ملاك حفظ نفس و رهايى از غضب ] پديد آمده و فطورى بر آن عارض شده باشد . و اينكه [ برحسب فرض ] خطاب ساقط شده ، بخاطر وجود مانع [ - حرمت مقدمه ، منافى با وجوب ذى المقدمه ] است [ نه نبود مقتضى ] و [ صرف ] الزام عقل بر بجاى آوردن ذى المقدمه براى بقاى ملاك و بخاطر ارشاد [ به عدم وقوع در محذور شديدتر ، در وجوب ذى المقدمه و استحقاق عقاب بر تركش ] كافى است و با آن [ - با الزام عقلى ] نيازى به بقاى خطاب شرعى و بعث به سوى آن و ايجاب آن [ توسط شارع ] به‌طور فعلى ، نيست . [ پس وجوب پيشين كاشف از ملاك قطعى به ضميمه الزام عقلى فعل ، كافى در تنجز تكليف است ] به نيكى تدبر كنيد .

مضطر اليه مأمور به نمىباشد

از تحقيقى كه [ در پاسخ شيخ رحمه اللّه ] كرديم ، فساد قول به اينكه فعل مضطر اليه ، مأمور به است ؛ [ زيرا مقدمه ، واجب است و رهايى از غصب و معصيت ، برحسب فرض موقوف بر آن است ] و با توجه به نهى پيشين [ - پيش از اضطرار ] حكم معصيت بر آن جارى است ؛ [ زيرا پيشتر منهى عنه بود و اكنون نيز كه اضطرار به فعلش پيدا شده ، بر همان نهى پيشين باقى است ] ، ظاهر شد [ و علت بطلان آن اين است كه فعل مضطر اليه به لحاظ آنكه ملاك وجوب را ندارد نمىتوان آن را متعلق امر دانست و عنوان مأمور به را به آن داد ، زيرا هرچند مكلف فعلا به ارتكاب آن مضطر است و مقدمه منحصره نيز واجب است ، ولى چون فراهم آمدن اين زمينه با سوء اختيار اوست ، هرگز اتصافش به وجوب ، صحيح نيست ] . افزون بر اينكه طبق اين قول لازم مىآيد فعل واحد به عنوان واحد هم متصف به وجوب باشد