إلا أنه حيث يصدر عنه مبغوضا عليه و عصيانا لذاك الخطاب و مستحقا عليه العقاب ، لا يصلح لان يتعلق بها الايجاب ، و هذا فى الجملة مما لا شبهة فيه و لا ارتياب .
و إنما الاشكال فيما إذا كان ما اضطر إليه بسوء اختياره ، مما ينحصر به التخلص عن محذور الحرام ، كالخروج عن الدار المغصوبة فيما إذا توسطها بالاختيار فى كونه منهيا عنه ، أو مأمورا به ، مع جريان حكم المعصية عليه ، أو بدونه ، فيه أقوال ، هذا على الامتناع .
و أما على القول بالجواز ، فعن أبى هاشم أنه مأمور به و منهى عنه ، و اختاره الفاضل القمى ، ناسبا له إلى أكثر المتأخرين و ظاهر الفقهاء .
شرح
اما چون فعل با وصف مبغوض بودن از وى صادر شده و [ در اين خروج ، ملاك حرمت است ، زيرا ] در حال عصيان خطاب صورت گرفته مستحق عقاب بر آن گشته است ، [ زيرا با سوء اختيارش بوده ] ، شايسته آن نيست كه ايجاب [ مقدمى ] به آن [ - به خروج ] تعلق گيرد و [ و واجب شود ] . اين [ - پس از اضطرار ، حرمت رفع مىشود و ملاك وجوب باقى مىماند ، و اثر گذاشته و آن را واجب مىكند ، درصورتىكه ارتكاب حرام ، مقدمهء واجب نباشد ] ، از چيزهايى است كه ترديد و شبههاى در آن نيست .
ولى موردى كه جاى اشكال مىباشد ، آنجايى است كه سوء اختيارش منجر به مضطر شدن به ارتكاب فعلى شود كه رهايى از محذور حرام ، منحصر به آن باشد ، مانند : خروج از خانهء غصبى ، در جايى كه با [ سوء ] اختيار تا وسط خانه رفته باشد [ و سپس نادم شده ، بخواهد بازگردد كه گفته شد از سويى حرام است و از سويى واجب ] . اينكه خروج ، فقط منهى عنه است ، يا مأمور به مىباشد با جريان حكم معصيت بر آن ، و يا فقط مأمور به است [ بدون جريان حكم معصيت ] ، در آن اقوالى است . اين ، بنابر قول به امتناع بود .
و اما بنابر قول به جواز اجتماع : از ابو هاشم نقل شده كه : خروج ، هم مأمور به است ، [ زيرا مقدمهء واجب است ] و هم منهى عنه است ، [ زيرا غصب است ] . و اين قول را فاضل قمّى [ صاحب قوانين ] برگزيده ، درحالى كه به اكثر متأخرين و ظاهر كلمات فقها نسبت داده است .