تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
إن قلت : كيف لا يجديه ، و مقدمة الواجب واجبة ؟ [ 123 ] قلت : إنما يجب المقدمة لو لم تكن محرمة ، و لذا لا يترشح الوجوب من الواجب إلا على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة مع اشتراكهما فى المقدمية . و إطلاق الوجوب بحيث ربما يترشح منه الوجوب عليها مع انحصار المقدمة بها ، إنما هو فيما إذا كان الواجب أهم من ترك المقدمة المحرمة ، و المفروض هاهنا و إن كان ذلك إلا أنه كان بسوء الاختيار ، و معه لا يتغير عما هو علهى من الحرمة و المبغوضية ،
شرح
اگر بگوييد : چگونه [ مقدمه در رفع حرمت آن و اتصاف به وجوب ] سودمند نيست ، و حال آنكه مقدمهء واجب [ وقتى منحصر در ارتكاب و انجام شىء ياد شده بود ] ، واجب است . [ 123 ] گوييم : [ مقدمه واجب از سه صورت بيرون نيست : 1 . منحصر در فرد مباح باشد ، 2 . منحصر در شىء حرام باشد ، 3 . منحصر در هيچ كدام نباشد ، بلكه دو فرد داشته باشد كه يكى حرام و ديگرى مباح باشد ] ؛ مقدمهء واجب ، تنها در صورتى واجب است كه حرام نباشد ، ازاين‌رو وجوب از واجب ، تنها به مقدمات مباح ترشح مىكند ، نه به [ مقدمهء ] حرام [ و در نتيجه در حق مقدمه مباح بايد گفت اولا و بالذات مباح است ، و ثانيا و بالعرض واجب مىباشد ] ، با اينكه مباح و حرام ، در اصل مقدميت مشتركند . و اطلاق وجوب [ در ذى المقدمه ] بدانسان كه از آن بر مقدمهء حرام - با انحصار مقدمه ، در مقدمه حرام - نيز ترشح كند ، تنها در جايى است كه انجام واجب از ترك مقدمه حرام ، مهمتر باشد . [ و با سوء اختيار مكلف نباشد ] و در مورد فرض ، در خروج از خانه هرچند چنين است ، [ زيرا واجب ، مهمتر است و مقدمه منحصر مىباشد ] ، ولى [ اضطرار به ارتكاب حرام و مقدمه بودنش ، برحسب فرض ] ناشى از سوء اختيار مكلف است ، و با اين وصف ، [ مقدمهء يادشده ] از وصفى كه پيش از مقدمه بودن داشت ، يعنى حرمت و مبغوض بودن ، تغيير نكرده [ و بر همان حال باقى ] است ؛
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 78 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى