كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 75
و ينبغى التنبيه على أمور : الاول : إن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام ، و إن كان يوجب ارتفاع حرمته ، و العقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه - لو كان - مؤثرا له ، كما إذا لم يكن به حرام بلا كلام ، إلا أنه إذا لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار ، بأن يختار ما يؤدى إليه لا محالة ، فإن الخطاب بالزجر عنه حينئذ ، و إن كان ساقطا ، [ 122 ] تنبيهات مسألهء اجتماع امر نهى شايسته است بر امورى آگاهى شود : 1 . ملاك اضطرارى كه رافع حرمت است نخست : اگر [ مكلفى از روى غصب ، داخل خانهاى شود ، و تا وسط خانه برود ، از سويى بازگشت از اين خانه حرام است ، چون تصرف در ملك غصبى ( پيمودن راه خروج ) است ، و از سوى ديگر واجب است ، چون مقدمهء رهايى از غصب است . بنابراين ] ، مضطر شدن [ مكلف ] براى ارتكاب حرام [ - خارج شدن ] ، هرچند موجب رفع حرمت و عقوبت بر آن مىشود - [ بر رفع اضطرار حكم ، ادلهء اربعه ( كتاب ، سنت ، اجماع ، عقل ) دلالت دارد ] - ولى ملاك وجوب [ از باب مقدميت ] در صورتى كه مؤثر در وجوب باشد ، در آن باقى مىماند ، [ زيرا پس از سقوط ملاك تحريم ، ملاك وجوب ، معارض و مزاحمى ندارد در نتيجه اثرش تأثير مىگذارد ] ، به همانسان كه [ از آغاز ] اگر حرام نمىبود بدون اشكال [ و اختلاف نظر ، اين ملاك در آن ] باقى بود ، ولى اين [ ارتفاع عقاب و حرمت ] زمانى است كه اضطرار به ارتكاب ، به خاطر سوء اختيار مكلف نباشد ، [ مثلا ستمگرى وى را در خانه غصبى زندانى كند ، و سپس رها سازد كه خروج از زندان ، منحصر در پيمودن راه خروج خانهء غصبى است ، كه در اين صورت خروج حرام نيست ، بر خلاف جايى كه با سوء اختيار در خانهء غصبى رود ] به اين صورت كه : مثلا امرى را اختيار كند [ - رفتن در خانه غصبى ] كه ناگريز وى را به انجام حرام مىكشاند [ - خروج از خانه ] ، زيرا خطاب مشتمل بر نهى ، هرچند در صورت حصول اضطرار ساقط است ، [ 122 ]