و إلا لكانت الحرمة معلقة على إرادة المكلف و اختياره لغيره ، و عدم حرمته مع اختياره له ، و هو كما ترى ، مع أنه خلاف الفرض ، و أن الاضطرار يكون بسوء الاختيار .
إن قلت : إن التصرف فى أرض الغير بدون إذنه بالدخول و البقاء حرام ، بلا إشكال و لا كلام ، و أما التصرف بالخروج الذى يترتب عليه رفع الظلم ، و يتوقف عليه التخلص عن التصرف الحرام ، فهو ليس به حرام فى حال من الحالات ، بل حاله حال مثل شرب الخمر ، المتوقف عليه النجاة من الهلاك فى الاتصاف بالوجوب فى جميع الاوقات .
شرح
در غير اين صورت [ اگر پس از سوء اختيار و مقدمه شدنش بخواهيم آن را از حرمت به وجوب عدول دهيم ، لازم مىآيد كه ] حرمت بر اراده و اختيار مكلف ، براى غير غصب و عدم حرمت فعل مقدمه [ - خروج ] با اختيار كردن خروج توسط مكلف ، معلق باشد [ يعنى بگوييم : اگر قصد مكلف ، غير غصب ( ترك ورود ) بود ، در اين صورت خروج حرام است و اگر قصدش ورود و خروج بود ، در اين صورت خروج حرام نباشد ] . ولى اين گفتار چنان كه مىبينيد [ باطل ] است ، افزون بر آنكه [ تعليق حرمت بر اراده ] ، بر خلاف فرض است ، [ زيرا فرض سخن در جايى است كه [ خروج ، از آنجا كه مقدمه شده ، حرمتش به وجوب منقلب شده است و ] اضطرار ، ناشى از سوء اختيار مىباشد [ و روشن است كه در چنين فرضى ، انجام مقدمه بايد حرام باشد ، زيرا در غير اين صورت سوء اختيار ، معنا ندارد ، بلكه بايد آن را حسن اختيار ناميد ] .