و الحق أنه منهى عنه بالنهى السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه ، و عصيان له بسوء الاختيار ، و لا يكاد يكون مامورا به ، كما إذا لم يكن هناك توقف عليه ، أو بلا انحصار به ، و ذلك ضرورة أنه حيث كان قادرا على ترك الحرام رأسا ، لا يكون عقلا معذورا فى مخالفته فيما اضطر إلى ارتكابه بسوء اختياره ، و يكون معاقبا عليه ، كما إذا كان ذلك بلا توقف عليه ، أو مع عدم الانحصار به ، و لا يكاد يجدى توقف انحصار التخلص عن الحرام به ، لكونه بسوء الاختيار .
شرح
حكم اضطرار با سوء اختيار
حق آن است كه خروج ، بواسطهء نهى پيشين ، كه با حدوث اضطرار و عصيان صادر از سوء اختيار ، ساقط گرديد ، منهى عنه است و نه مأمور به ، همانسان كه اگر موقوف بر فعل اضطرارى [ - مقدمه واجب ] نبود ، « 1 » يا مقدمهء غير منحصر بود ، حكمش چنين [ - فقط منهى عنه ] بود . و علت اين [ كه خروج ، منهى عنه است ] آن است كه مكلف از اساس بر ترك حرام قدرت داشت و عقل ، وى را در مخالفت نهى ، و در كارى كه با سوء اختيارش مضطر به ارتكاب آن شده معذور نمىداند ، بلكه بر آن كار معاقب مىشمارد . [ پس ، اين خروج ، حرام است ] مثل جايى كه خروج ، موقوف بر آن نباشد ، يا [ موقوف بر خروج باشد ولى ] منحصر به خروج نباشد [ و به ديگر سخن : فرقى نيست بين اينكه خروج ، مقدمهء واجب ، يعنى انجام واجب موقوف بر آن باشد ، يا توقفى در بين نباشد ، مقدمه واجب منحصر در آن باشد يا منحصر در آن نباشد ] و [ در رفع حرمت ] توقف انحصار رهايى از حرام به اين خروج ، كارگشا و مفيد نيست . [ يعنى اينطور نيست كه چون رهايى از حرام فقط با آن صورت مىگيرد پس كارگشا بوده و باعث آن مىشود كه نهى به آن تعلق نگيرد ] ، زيرا [ منجر شدن به اضطرار ارتكاب ] با سوء اختيار [ - عصيان ] مىباشد .هامش
( 1 ) . ناگفته نماند كه در اينجا حقيقة توقفى وجود ندارد ، زيرا بديهى است كه خروج ، مقدمهء بودن در خارج خانه است ، از مقدمهء واجب براى ترك بودن در آنجا ، زيرا اين كار حرام است . آرى ، ميان آن دو ، ملازمه هست ، به خاطر تضادى كه بين دو بودن است و به خاطر وضوح ملازمه ميان وجود شىء و عدم ضدش . بنابراين ، بودن در خارج عرضا واجب مىباشد ، به دليل وجوب ملازمش حقيقة . در نتيجه مقدمهء آن نيز به همانگونه واجب است . و اين همان وجه موجه در مماشات و جرى بر اينكه مثل خروج ، مقدمهء آنچه واجب از ترك حرام است ، مىباشد . فافهم ( مؤلف قدّس سرّه ) .