غلب جانب النهى ، لما عرفت من البرهان على الامتناع .
نعم لا بأس بصدق الاطاعة بمعنى حصول الغرض و العصيان فى التوصليات ، و أما فى العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منها ، إلا فيما صدر من المكلف فعلا غير محرم و غير مبغوض عليه ، كما تقدم .
بقى الكلام فى حال التفصيل من بعض الاعلام ، و القول بالجواز عقلا و الامتناع عرفا . [ 121 ]
شرح
غلبه كند [ پس صدق هردو با هم ممنوع است ] ، زيرا دانستيد كه بر امتناع اجتماع ، برهان وجود دارد [ و نظر سطحى عرفى در مقابل برهان عقلى دوام ندارد ، و برهان امتناع اجتماع ضدين در شيىء واحد ، اختصاص به موردى غير از موردى ديگر ندارد ، زيرا حكم به امتناع از احكام عقلى است و احكام عقلى تخصيصبردار نمىباشد ] .
آرى ، در توصّليات اشكالى ندارد كه : اطاعت به معناى حصول غرض و [ صدق ] عصيان [ هردو با هم ] قابل صدق [ و تحقق ] باشند ، [ و مىتوان آنها را مجتمع دانست ، زيرا جمع بين دوختن و غصب كردن هيچ منافاتى ندارد ، بلكه بنده غرض مولى را كه دوخته شدن لباس است ، تأمين كرده و از سوى ديگر با نشستن و بودن در مكان مورد نهى بغض مولى را برانگيخته است ] ، و اما در عبادات : غرض از عبادت ، [ زمانى كه همراه با فعل حرام باشد ] ، تنها در صورتى حاصل است كه مكلف عبادت را در ضمن كار حرام و مبغوض انجام ندهد ، [ زيرا غرض مترتب بر عبادت كه حصول تقرب است بر چنين فردى باز نمىشود . بنابراين در عبادات بايد طرف نهى را ترجيح داد و به صرف عصيان ملتزم شد ] ، چنان كه پيش از اين [ در مسأله نماز در خانهء غصبى ] گفته رفت .
سخن در تفصيلى كه از برخى بزرگان نقل شده ، باقى ماند ، [ و آن تفصيل عبارت است از ] قول به جواز [ اجتماع امر و نهى ] از نظر عقل ، و امتناع آن از نظر عرف ، [ 121 ] [ زيرا تعدد جهت در نظر عرف ، تضاد را بر طرف نمىكند ، مثلا نماز در خانهء غصبى در نظر عرف يك چيز است ] .