تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
و لا يخفى أنه لا يكاد يأتى القسم الاول هاهنا ، فإن انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذى لا بدل له إنما يؤكد إيجابه ، لا أنه يوجب استحبابه أصلا ، و لو بالعرض و المجاز ، إلا على القول بالجواز ، و كذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان ، فإنه لو لم يؤكد الايجاب لما يصحح الاستحباب إلا اقتضائيا بالعرض و المجاز ، فتفطن . و منها : إن أهل العرف يعدون من اتى بالمأمور به فى ضمن الفرد المحرم ، مطيعا و عاصيا من وجهين ، فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب و نهاه عن الكون فى مكان خاص ،
شرح
ناگفته نماند كه در اينجا [ - مورد اجتماع وجوب با استحباب ] ، قسم نخست [ از اقسام عبادات مكروه ] نمىآيد [ و نمىتوان گفت : در عين اينكه فعل عبادت واجب است انطباق عنوان راجح بر آن و اتحادشان يا توجه امر استحبابى به آن هرچند به‌طور مجازى بودن ، موجب آن است كه مستحب هم بوده و فعلش از ترك آن ارجح باشد ] ، زيرا انطباق عنوان راجح بر فعل واجبى كه بدل ندارد ، مؤكد وجوب آن است نه آنكه موجب استحبابش باشد ، حتى به‌طور مجاز و عرض [ نيز آن را مستحب نمىكند ] ، مگر بنابر قول به جواز اجتماع ، و در موردى كه مثل اين عنوان [ - عنوان راجح يادشده ] ، لازمه [ واجب باشد ، و بر آن منطبق نباشد ] ، نيز چنين است [ و تلازم عنوان يادشده با عبادت ، مؤكد وجوب مىباشد ] ، زيرا اگر مؤكد وجوب نباشد استحبابش را نيز تصحيح نمىكند ، مگر به طور اقتضائى به نحو مجاز و عرض . [ يعنى بايد بگوييم عبادت واجب را در مرتبهء اقتضا به نحو مجازى بودن ، مستحب مىكند و روشن است كه وجوب فعلى حقيقى با استحباب اقتضايى مجازى ، منافات ندارد ] . با زيركى دقت كنيد .

2 . اجتماع در مكان

از جمله [ ادلهء قائلين به جواز اجتماع آن است كه ] : اهل عرف ، كسى كه مأمور به را در ضمن فرد حرام به جا آورد ، از جهتى مطيع و از جهتى عاصى به شمار مىآورند ، [ هرچند جز يك شىء در ميان نباشد ] ، مثلا مولايى كه برده‌اش را فرمان داد كه جامه‌اى بدوز و از سوى ديگر وى را از بودن در مكان خاصى نهى كرد -