الوجوب و الاستحباب فيها ، و أن الامر الاستحبابى يكون على نحو الارشاد إلى أفضل الافراد مطلقا على نحو الحقيقة ، و مولويا اقتضائيا كذلك ، و فعليا بالعرض و المجاز فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب ، أو متحدا معه على القول بالجواز .
شرح
حال اجتماع وجوب و استحباب در عبادت روشن شد و [ خلاصهء تأويل و تفسير اين شد كه ] امر استحبابى بهطور مطلق [ - خواه قائل به جواز اجتماع باشيم و خواه به امتناع آن ] بهطور حقيقت [ نه مجاز ] ، ارشاد به [ انجام دادن ] أفضل افراد است . [ پس امر به نماز در مسجد يا به جماعت ، ارشاد به اين است كه اين فرد افضل است از فردى كه در مسجد يا به جماعت نباشد اعم از آنكه قائل به جواز اجتماع باشيم يا امتناع آن ] . و بنابر قول به جواز اجتماع در جايى كه ملاك عبادت ملازمتش با عنوان مستحب يا اتحاد با آن باشد ، [ امر استحبابى را مىتوان بهطور حقيقى ] مولوى اقتضائى دانست ، [ زيرا اجتماع دو حكم متضاد فعلى در يك موضوع محال است ، نه اجتماع دو حكمى كه يكى از آنها فعلى و ديگرى اقتضائى باشد ، مانند : وجوب فعلى نماز و استحباب اقتضائى وقوع آن در مسجد يا به جماعت ، يعنى مناط و مصلحت استحباب در نماز جماعت و نماز در مسجد ، موجود است ، نه آنكه فعلا ، هم واجب و هم مستحب باشد ، تا اجتماع دو حكم لازم آيد ] . و يا [ امر استحبابى را مىتوان ] بهطور عرض و مجازى مولوى فعلى دانست [ و آن در جايى است كه مناط استحباب آن شيىء ، ملازمه داشتن آن با مستحبى ديگر باشد ، چنان كه مثلا مىدانيم اجتماع مسلمين مستحب است و نماز جماعت مستلزم اجتماع مسلمين مىباشد ، لذا مستحب شده است ، و يا واجب با مستحب متحد باشد ، مانند بودن در مسجد كه خود ، مستحب است و با نماز در مسجد متحد مىشود . پس بنابر قول به جواز اجتماع ، ممكن است امر متعلق به نماز در مسجد را بر استحباب فعلى حمل كنيم ، زيرا دراين حال نماز داراى دو وجه و عنوان ( طبيعت نماز - بودن در مسجد ) مىباشد ، و بنابر قول به جواز اجتماع به واسطهء تعدد جهت و عنوان اجتماع وجوب و استحباب جائز خواهد بود ] .