بحزازة ذاك العنوان أصلا ، هذا على القول بجواز الاجتماع .
و أما على الامتناع ، فكذلك فى صورة الملازمة ، و أما فى صورة الاتحاد و ترجيح جانب الامر - كما هو المفروض ، حيث أنه صحة العبادة - فيكون حال النهى فيه حاله فى القسم الثانى ، فيحمل على ما حمل عليه فيه ، طابق النعل بالنعل ،
شرح
وامىدارد كه فرد مبتلا به منقصت يادشده را رها كرده و افرادى ديگر را امتثال كند ] اين [ كه عبادت ، بنفسه مامور به بوده و عنوان متحد يا ملازم با آن منهى عنه مىباشد ] بنابر قول به جواز اجتماع [ امر و نهى ] بود ؛ [ زيرا آنان قائلند كه ميان تعلق امر و نهى به شيىء واحدى كه دو عنوان را داراست تنافى نيست ، چرا كه حكم يكى از دو عنوانها به ديگرى سرايت نمىكند ] .
ولى بنابر قول به امتناع : درصورتىكه [ ميان عنوان منهى عنه و عبادت ] ملازمه باشد ، حكم همان است [ كه اجتماعىها به آن ملتزماند ، و به ديگر سخن : بنابر قول امتناعىها اگر عنوان منهى عنه با عبادت ملازم باشد ، مىتوان ادعا كرد كه عبادت بنفسه مأمور به بوده و عنوان يادشده منهى عنه است ، زيرا امتناع اجتماع امر و نهى به عقيدهء آنان اختصاص به صورتى دارد كه عناوين با هم متحد باشند ، و اما اگر آن دو را متلازم فرض كنيم . از نظر آنان هيچ امتناعى در توجه امر و نهى به آندو وجود ندارد ] . و اما اگر [ عنوان منهى عنه با عبادت ] متحد باشد [ و قائل به امتناع اجتماع باشيم ] و طرف امر را ترجيح دهيم ، چنان كه فرض همين است ، زيرا بنا گذاريم كه عبادت [ مكروه ] صحيح است ، در اين صورت حال نهى در قسم دوم را داراست [ چون فرض در جايى است كه عبادت ملازم با عنوان منهى عنه ، به واسطهء امر فعلى كه به آن متوجه است صحيح بوده و از سويى عنوان يادشده با عبادت ، منطبق و متحد است ، ازاينرو ، نهى متعلق به عبادت را نمىتوان مولوى دانست ، زيرا مولويت آن با صحت عبادت تنافى بارز دارد . بنابراين ، نهى در اين فرض همانند نهى در قسم دوم ، محمول بر ارشاد است پس مراد از نهى ، بيان منتقصى است كه در فعل عبادت به خاطر تقارنش با خصوصيت حاصل از عنوان منطبق با آن پيدا شده و بدينترتيب مكلف را بر انجام دادن افراد ديگر رهنمون مىگردد ] . بر اين اساس ، [ نهى در اين قسم ( قسم سوم ) را ] بر همان معنايى كه در قسم دوم حمل كرديم ، حمل مىكنيم [ و آنچه آنجا گفتيم ] قدمبهقدم [ در اينجا نيز مىگوييم ] ،