حيث أنه بالدقة يرجع إليه ، إذا على الامتناع ، ليس الاتحاد مع العنوان الآخر إلا من مخصصاته و مشخصاته التى تختلف الطبيعة المأمور بها فى المزية زيادة و نقيصة بحسب اختلافها فى الملاءمة كما عرفت .
و قد انقدح بما ذكرناه ، أنه لا مجال أصلا لتفسير الكراهة فى العبادة بأقلية الثواب فى القسم الاول مطلقا ، و فى هذا القسم على القول بالجواز ، كما انقدح حال اجتماع
شرح
زيرا نهى در فرض اينجا با نگرش دقيق به همان نهى بازمىگردد ، چرا كه بنابر قول امتناعىها اتحاد عبادت ، [ مانند : نماز ] با عنوان منهى عنه ، از مختصات و مشخصاتى است كه برحسب اختلاف آن در مناسبت ، موجب زيادى و نقصان در مزيت موجود در طبيعت مأمور به مىباشند ، چنان كه ، [ در قسم دوم ] دانستيد .
با آنچه بيان كرديم [ - پاسخ تفصيلى اقسام عبادات مكروه ] ، روشن شد كه تفسير كراهت در عبادت ، به « اقل ثواب » در قسم نخست ، [ مانند : روزهء روز عاشورا ] بهطور مطلق [ - خواه قائل به جواز اجتماع امر و نهى باشيم و خواه قائل به امتناع آن باشيم ؛ صحيح نيست ، زيرا برحسب فرض ، مصلحتى كه در عبادت است منقصتى ندارد تا به واسطهاش به قلت ثواب قائل شويم . به ديگر سخن عبادت يادشده در اين قسم بدل ندارد تا مورد نهى را نسبت به آن ، اقل ثواب بدانيم ، خواه قائل به جواز باشيم و خواه به امتناع آن ] ، و نيز در قسم سوم بنابر آنكه به جواز اجتماع قائل باشيم [ باز هم تفسير كراهت به معناى يادشده ] از اساس صحيح نيست ، [ زيرا طبق اين فرض ، مصلحت عبادت منقصتى ندارد ، خواه عنوان منهى عنه با عبادت متحد باشد و خواه ملازم با عبادت باشد ، همانسان كه بنابر قول به امتناع ، تنها در صورت ملازم بودن عنوان منهى عنه با عبادت مىتوان ادعا كرد كه مصلحت عبادت ، منقصت ندارد پس كراهت را نمىتوان به معناى اقل ثواب دانست ، البته بنابر قول به امتناع ، اگر عنوان منهى عنه با عبادت متحد باشد چون منقصت در آن پديد مىآيد . ناگريز بايد كراهت را به اقل ثواب معنا كرد ، زيرا مقدار ثواب تابع مقدار مصلحت عمل است ] . چنان كه [ از آنچه گفته رفت ]