بيان الملازمة : إنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا فى إمكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين فى مورد مع تعددهما ، لعدم اختصاصهما من بين الاحكام بما يوجب الامتناع من التضاد ، بداهة تضادها بأسرها ، و التالى باطل ، لوقوع اجتماع الكراهة و الايجاب أو الاستحباب ، فى مثل الصلاة فى الحمام ، و الصيام فى السفر ، و فى عاشوراء و لو فى الحضر ، و اجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الاباحة أو الاستحباب ، فى مثل الصلاة فى المسجد أو الدار .
و الجواب عنه أما إجمالا : فبأنه لابد من التصرف و التأويل فيما وقع فى الشريعة مما ظاهره الاجتماع ، بعد قيام الدليل على الامتناع ، ضرورة أن الظهور لا يصادم البرهان ،
شرح
بيان ملازمه [ ميان عدم جواز اجتماع و عدم وقوع همانند آن ] : اگر تعدد جهت در امكان اجتماع امر و نهى سودمند نباشد . پس ، اجتماع دو حكم ديگر [ از احكام پنجگانه ] در موردى نيز نبايد مجوزّش تعدد جهت باشد ، زيرا ميان احكام [ پنجگانه ] ، تضاد ، كه موجب امتناع است ، تنها به وجوب و حرمت ، اختصاص ندارد ، [ بلكه همه احكام پنجگانه باهم متضادند ] ، و تالى [ - عدم اجتماع دو حكم ديگر ] باطل است ، زيرا [ احكام ديگر باهم در مواردى اجتماع كردهاند ، مانند : ] اجتماع كراهت و ايجاب ، [ كراهت و ] استحباب در مثل نماز [ واجب يا مستحب ] در حمّام ، روزه در سفر ، روزه در روز عاشورا ، هرچند شخص در وطن باشد و [ مانند : ] اجتماع وجوب يا استحباب با اباحه يا استحباب در مثل نماز [ واجب يا مستحب ] در مسجد يا خانه .
پاسخ از اين قول [ بر دو گونه است ] :
1 . پاسخ اجمالى : به اين صورت كه در مواردى كه شرع ، برحسب ظاهر در آن [ مثلين يا ضدّين ] اجتماع كردهاند - پس از قيام دليل بر امتناع اجتماع - بايد تصرف كرده و تأويل برده شوند ، زيرا [ بر امتناع چنين اجتماعى برهان ، اقامه شد و ] بديهى است ظهور با برهان قابل تعارض نيست [ و پس از پذيرفتن تأويل و تصرف در خطابات ، بديهى است كه ظهور ، از دليل بودن ساقط مىگردد ] .