كالصلاة فى مواضع التهمة ، بناء على كون النهى عنها لاجل اتحادها مع الكون فى مواضعها .
أما القسم الاول : فالنهى تنزيها عنه بعد الاجماع على أنه يقع صحيحا ، و مع ذلك يكون تركه أرجح ، كما يظهر من مداومة الائمة عليهم السلام على الترك ، إما لاجل انطباق عنوان ذى مصلحة على الترك ، فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض ، و إن كان مصلحة الترك أكثر ، فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين ، فيحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن أهم فى البين ،
شرح
البته بنابر اينكه نهى از نماز در اين مواضع بخاطر اتحادش با بودن در مواضع تهمت باشد .
اما قسم نخست [ - عباداتى كه نهى به عنوان و ذات آن تعلق گرفته بىآنكه بدل داشته باشد مانند : نوافل ابتدايى ] : اين قسم عبادت ، پس از اجماع بر صحت فعل آن [ و ترجيح طرف ترك بايد گفت ] نهى آن [ ارشادى و ] تنزيهى است [ نه تحريمى يعنى بايد آن را بر كراهت حمل كرد ] و در اين صورت [ ملتزم شد كه ] تركش [ از فعلش ] ارجح است ، چنان كه [ أرجحيت ترك ] ، از مداومت [ عملكرد ] ائمه عليهم السلام بر ترك [ اينگونه عبادات مانند ترك روزهء عاشورا ] ظاهر مىشود [ و علت ارجح بودن ترك : ] 1 . يا بخاطر آن است كه بر ترك ، عنوان مصلحتدارى منطبق است ، ازاينرو ترك [ عبادات يادشده ] همانند فعلش ، داراى مصلحت و موافق غرض [ مولى ] است ، هرچند مصلحت ترك [ در مقام سنجش با فعل ] بيشتر است [ بدينجهت ترك أرجح شده است ] . در نتيجه فعل و ترك در اين صورت [ كه مشتمل بر مصلحت است ] از قبيل دو مستحبى است كه باهم تزاحم دارند [ و نمىتوان هردو را بجاى آورد ] . ازاينرو ميان آنها حكم به تخبير مىشود [ يعنى درصورتىكه هيچيك واجد رجحان و اهميت نباشد ، بايد به تخيير رجوع كرد ] ، مشروط بر آنكه يكى از آندو ، أهم از ديگرى نباشد .