مع أن قضية ظهور تلك الموارد ، اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد ، و لا يقول الخصم بجوازه كذلك ، بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين و بوجهين ، فهو أيضا لابد له من التفصى عن إشكال الاجتماع فيها لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة ، كما فى العبادات المكروهة التى لا بدل لها ، فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلا ، كما لا يخفى .
و أما تفصيلا : فقد أجيب عنه بوجوه ، يوجب ذكرها بما فيها من النقض و الابرام طول الكلام
شرح
افزون بر آنكه مقتضاى ظهور موارد يادشده [ - مواردى كه خصم ( مخالف قول ما ) براى اجتماع دو حكم متضاد شاهد آورد ] ، اين است كه دو حكم در آنها به عنوان واحد اجتماع كردهاند ،
[ زيرا نهى از خود نماز واجب يا مستحب واقع شده است ، مثلا روزه در عاشورا ، هم متعلق نهى است و هم متعلّق امر و عنوان و وجهش متحد بوده و دو تا نمىباشد ، يعنى نمىتوانيم بگوييم : مستحب است به لحاظ آنكه صوم است و مكروه است به لحاظ آنكه عنوان عاشورا مورد نهى نيست ] ، و خصم خودش نيز به جواز اجتماع بدان صورت [ - با عنوان واحد ] قائل نيست ، بلكه [ وى نيز ] به امتناع آن قائل است تا زمانى كه [ توجه امر و نهى به شىء يادشده ] با دو عنوان و دو جهت نباشد . پس خصم نيز براى رهايى از اشكال اجتماع متضادّين در اين موارد [ كه امر و نهى به يك چيز متوجه شده ] بايد چارهاى بينديشد بهويژه در مثالى كه مندوحه وجود نداشته باشد ، مانند عبادات مكروه كه بدلى ندارد ، [ مانند :
روزه در روز عاشورا يا در مسافرت ] . در نتيجه براى خصم ، مجالى نمىماند تا بتواند براى وقوع اجتماع [ دو حكم متضاد ] در اين موارد ، بر جواز اجتماع امر و نهى ، استدلال كند ، چنان كه پنهان نيست .
2 . و اما پاسخ تفصيلى : از آن به وجوهى جواب داده شده كه بيان آنها با اشكال و نقضهايى كه دارد موجب طولانى شدن گفتار مىشود بهطورى كه